مؤسسات غير خليجية ترفع حيازاتها في الأسهم الكويتية

شهدت الأسواق المالية في الكويت تحولات إيجابية خلال العام الماضي، إذ أظهرت المؤسسات الأجنبية غير الخليجية اهتماماً ملحوظاً بالاستثمار في الأسهم الكويتية، رغم ضعف التنويع الاقتصادي في الكويت.

وبرزت المؤسسات الأجنبية غير الخليجية كمشترٍ صافٍ للأسهم الكويتية في عام 2024، إذ استحوذت على أسهم بقيمة 228 مليون دينار كويتي «أي ما يعادل 739 مليون دولار».

وتشير بيانات بورصة الكويت إلى تداول نحو 69 مليار سهم في العام الماضي، ما يجعلها في المرتبة الثالثة من حيث النشاط التداولي داخل مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، على الرغم من مخاوف حول ضعف التنويع الاقتصادي.

مع ذلك، تستمر المؤسسات الاستثمارية الغربية النشطة في التحفظ تجاه الاستثمار في أسهم الشركات الكبرى في الكويت، نظراً لبطء تقدم تطوير البنية التحتية وتعثر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وشكل المستثمرون المحليون، سواء الأفراد أم المؤسسات، حوالي 90% من حجم التداول، وكانوا بائعين صافيين، على حين شكلت المؤسسات الأجنبية غير الخليجية ما بين 4-5% فقط من التداولات، لكنها حافظت على موقف شراء صافٍ.

التردد الغربي والتحديات الاقتصادية

ونقل (AGBI) عن أحد التنفيذيين في شركة وساطة خليجية، لم يذكر اسمه، قوله إن المستثمرين الغربيين ما زالوا يقللون من وزن الأسهم الكويتية في محافظهم.

وأضاف المسؤول: «نمو القطاع المصرفي ضعيف، وتطوير البنية التحتية محدود، والنمو الاقتصادي بالكاد موجود».

وتابع أن الخيارات الأخرى في السعودية والإمارات وقطر توفر فرصاً استثمارية أكثر جاذبية للمؤسسات التي تستهدف دول الخليج.

كما لعب الانكماش الاقتصادي في الكويت دوراً في التأثير على معنويات المستثمرين، إذ أفاد البنك الدولي بانكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 3.6% في عام 2023، نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها دول أوبك+.

وعلى الرغم من توقع البنك لتعافي الاقتصاد بنمو 1.7% في عام 2025، و2.1% في عام 2026، من المتوقع أن يبقى حجم الاقتصاد أقل مما كان عليه في عام 2022، وفقاً لـ(AGBI).

تحديات هيكلية وسياسية

ووفقاً للبنك الدولي، تعتمد الكويت بشكل كبير على النفط والغاز، إذ يشكلان أكثر من 90% من صادراتها وإيراداتها الحكومية، وتواجه البلاد تأخراً في تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار موقع (AGBI)، إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي، فاقمت هذه التحديات، إذ تعيق التغيرات الحكومية المتكررة والتوترات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عملية تنفيذ الإصلاحات.

ومنذ عام 2006، تم حل البرلمان الكويتي أكثر من 12 مرة، كان آخرها في شهر مايو الماضي، عندما جرى أيضاً تعليق أجزاء من الدستور.

كما تُعد هيمنة القطاع المصرفي، الذي شكل 25.4 مليار دينار كويتي أو 58% من إجمالي القيمة السوقية بنهاية عام 2024، أحد العوامل التي تحد من جاذبية القطاعات الأخرى أمام المستثمرين الغربيين.

ورغم أن بعض الشركات مثل «بورصة الكويت للأوراق المالية» ومزود التعليم «هيومن سوفت» وبعض التكتلات الصناعية تحمل إمكانات واعدة، إلا أن أحجام تداولها غالباً ما تكون غير كافية لتلبية متطلبات المؤسسات الاستثمارية.

أداء السوق وتوقعاته

إلى ذلك، أشار موقع (AGBI)، إلى أن الكويت استفادت من إدراجها في مؤشرات الأسواق الناشئة التابعة لـ «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI) و«إف تي إس إي راسل» (FTSE Russell)، ما أسهم في جذب تدفقات استثمارية من الصناديق التي تتبع هذه المؤشرات.

وحقق مؤشر السوق الأول، الذي يشمل الشركات الكبرى، ارتفاعاً بنسبة 1.5% خلال العام الماضي، بينما سجل المؤشر العام زيادة بنسبة 4.5%.

ومع ذلك، تبقى هذه المكاسب أقل من زيادة دبي بنسبة 28% وارتفاع السعودية لـ3.1%، بينما سجلت أبوظبي انخفاضاً بنسبة 2.2%.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «مارمور مينا إنتليجنس»، إم آر راغو، الذراع البحثي لشركة «المركز المالي الكويتي»، استمرار شراء المؤسسات الأجنبية غير الخليجية للأسهم الكويتية في عام 2025.

وأشار راغو، إلى النظرة الاقتصادية الإيجابية المدعومة بزيادة نشاط المشاريع الإنشائية، وارتفاع مبيعات العقارات، وتحسن النمو الائتماني بفضل انخفاض أسعار الفائدة.

وأضاف: «من المرجح أن تواصل الأسواق الكويتية أداءها الإيجابي في عام 2025»، لافتًا إلى أن إنهاء تخفيضات إنتاج أوبك+ قد يدعم الاقتصاد، لكن التأخير في تنفيذ هذه الخطوات والمخاوف الجيوسياسية قد تشكل مخاطر.

وتوقع التقرير أن تؤثر تعديلات أسعار الفائدة والسياسات الضريبية على توجهات الأسواق المالية، مع استمرار الأداء السوقي مرهوناً بقدرة الكويت على معالجة هذه التحديات.