حاكم مصرف لبنان بالإنابة: حل قريب لإعادة أموال المودعين

أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، أن الوضع النقدي في لبنان شهد تحسناً ملحوظاً منذ انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية، فقد زادت احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بنحو 300 مليون دولار، كما أن الطلب على الليرة اللبنانية في تزايد مستمر.

وأشار منصوري إلى أنه قام بدراسة شاملة لحسابات المودعين، وأن إيجاد حل مناسب لمسألة استعادة أموالهم أصبح قريباً.

وفي ظل استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الأزمة المالية التي بدأت في 2019، يبدو أن لبنان بحاجة ماسة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها البلاد نتيجة الأزمات الأخيرة، التي قدرها البنك الدولي بحوالي 8.5 مليار دولار.

من جانبها، أشارت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، إلى أن التركيبة السياسية في لبنان أصبحت غير قابلة للإصلاح ومعقدة، إذ تزداد المشكلات السياسية والاقتصادية.

وأضافت أن لبنان يواجه أزمة مالية خانقة مع دين عام غير مستدام ومالية عامة مفلسة، بالإضافة إلى أن قطاع المصارف يواجه خسائر تقدر بحوالي 70 مليار دولار. ورغم ذلك، لم تبذل الحكومات السابقة جهوداً ملموسة لمعالجة مشكلة حقوق المودعين.

وأوضحت مبيض أنه بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، تزداد الحاجة إلى إعادة إعمار لبنان جراء الحرب مع إسرائيل، التي تسببت بتفاقم الفقر وزيادة حاجة الدولة إلى تمويل إضافي، غالباً ما سيكون على شكل ديون. كما أن الوضع الاجتماعي في لبنان أصبح أكثر صعوبة، مما يستدعي توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وتشير هذه التحديات إلى أن العهد الجديد في لبنان سيواجه صعوبات كبيرة، مما يفرض ضرورة أن يكون لدى الفريق الاقتصادي، سواء في الحكومة أو مصرف لبنان، رؤية واضحة للتعامل مع هذه الأزمات. في هذا السياق، تعتبر مبيض أن التعيينات الحكومية المقبلة ليست بالضرورة هي الحل، بل الأهم هو أن يكون لدى رئيس الجمهورية وفريقه صورة دقيقة عن الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية عن الوضع المالي والاقتصادي من مصرف لبنان أو وزارة المالية.

وأكدت مبيض أهمية إصلاح الحوكمة، بدءاً من إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي، نظراً لتأثير ذلك الكبير في المودعين ومعالجة الخسائر، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف ميزانيات المصارف التجارية لكي تتمكن من تمويل الاقتصاد في المرحلة المقبلة ودعم خطة الرئيس. وشددت على ضرورة أن تتزامن هذه الإصلاحات مع إعادة هيكلة الدين والقطاع العام، مما يتطلب سياسة مالية واضحة على المدى المتوسط، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية لضمان الشفافية والحوكمة السليمة.