تقلص الدين الخارجي لمصر بواقع 7.4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء.
وتحسنت المالية العامة للدولة منذ الدفعة التي تلقتها أواخر فبراير الماضي من صفقة "رأس الحكمة"، حين باعت الحكومة حقوق تطوير المشروع المطل على البحر الأبيض المتوسط لدولة الإمارات مقابل 35 مليار دولار.
كما تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر من 168 مليار دولار سجلها في ديسمبر الماضي إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس، بحسب بيانات المركزي المصري.
فيما كان الدين الخارجي لمصر تضاعف أربع مرات منذ 2015 ضمن مساعي الحكومة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشاريع للبنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الجنيه المصري.
في مارس الماضي، وقعت مصر اتفاق تمويل بـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي تعهدت بناءً عليه بتعويم العملة المحلية.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 820 مليون دولار في مارس، على أن يتم صرف الشرائح الأخرى على أساس نصف سنوي حتى سبتمبر 2026، وفق "رويترز".