الخميس 30 يناير 2025 م
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية جميعها، بدءاً من اليوم الثلاثاء، في قرار شامل قد يعطل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.
وفي مذكرة صدرت، أمس الاثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية التي وقعها الأسبوع الماضي، وأنهت برامج التنوع والمساواة والشمول.
وقال فيث إن استخدام الموارد الاتحادية في سياسات تتعارض مع قائمة أولويات الرئيس «إهدار لأموال دافعي الضرائب، ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم».
وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصصة للمساعدات الأجنبية ومنظمات غير حكومية، من بين فئات أخرى.
وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر في مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد. ومن المفترض ألا يطال هذا المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإن لم يتضح مدى تأثر برامج الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ومنخفضي الدخول.
وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض. لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحاً، فقد قدر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.
والمذكرة أحدث توجيه في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل جذرية للحكومة الاتحادية، أكبر جهة توظيف في البلاد.
وفي عاصفة من الأوامر التنفيذية الأسبوع الماضي، أغلق الرئيس الجديد برامج التنوع جميعها، وفرض توقفاً لعمليات التوظيف، وأعاد مسؤولي الأمن القومي إلى ديارهم، وأمر بوقف المساعدات الخارجية، وسعى إلى تجريد آلاف الموظفين المدنيين من الحماية الوظيفية.
ويبدأ سريان قرار توقف الإنفاق الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية الساعة (2200 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء. وأمام الوكالات حتى 10 فبراير لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج خاضعة للتعليق.
