استطلاع: حزب اليمين المتطرف يتفوق على تحالف ماكرون في ثقة الناخبين بشأن إدارة الاقتصاد

أظهر استطلاع أجرته شركة "إبسوس" لصالح صحيفة "فايننشال تايمز" أن الناخبين الفرنسيين يثقون بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أكثر من أي حزب آخر في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، رغم نقص خبرته الحكومية وخططه غير الممولة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق. 

وتأتي هذه النتائج قبل الانتخابات المزمع عقدها في 30 يونيو، مما يزيد من التحديات أمام تحالف الوسط بقيادة إيمانويل ماكرون، حيث تركز حملة تحالف ماكرون على إقناع الناخبين بأن الحكومة اليمينية المتطرفة أو اليسارية ستضر بالاقتصاد وتؤدي إلى زيادة الضرائب. 

وأشار الاستطلاع الذي أُجري يومي 19و 20 يونيو، إلى أن 25% من المشاركين يثقون بالحزب الذي تقوده "مارين لوبان" لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة، مقارنة بـ 22% لتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري و20% فقط لتحالف ماكرون.

وتصدر حزب التجمع الوطني الترتيب في تحسين مستوى المعيشة، ومكافحة التضخم، وخفض الضرائب. كما حصل على ثقة الناخبين في تقليل البطالة، التي كانت أحد إنجازات ماكرون البارزة. وأعرب 23% من المشاركين عن ثقتهم في قدرة الحزب على تقليل العجز والدين العام، بينما حصل كل من تحالف ماكرون والجبهة الشعبية الجديدة على 17%.

 

وتشير هذه البيانات إلى استعداد الناخبين لمنح حزب التجمع الوطني فرصة بعد تجربة الأحزاب الأخرى. وأوضح ماثيو جالارد من "إبسوس" أن ذلك يرجع إلى استراتيجية "التطبيع" التي يتبعها الحزب وخيبة الأمل من اليسار في ظل حكم فرانسوا هولاند وماكرون.

وفي استطلاع آخر أجرته "إيلايب" لصالح قناة "بي إف إم تي في" وصحيفة "لا تريبيون ديمانش" ، تبيّن أن برنامج حزب التجمع الوطني الاقتصادي يُعتبر أكثر إيجابية من برامج اليسار أو تحالف ماكرون، رغم أن 62% من المشاركين يرون أن برنامج الحزب غير موثوق.

وخاض حزب التجمع الوطني الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بسياسات تُقدر تكلفتها بأكثر من 100 مليار يورو سنويًا. 

وأعلن جوردان بارديلا، رئيس الحزب ومرشحه لرئاسة الوزراء، عن إجراء مراجعة للمالية العامة أولاً. لكنه أكد على خفض ضريبة القيمة المضافة على الطاقة والوقود فورًا وإلغاء زيادة سن التقاعد من 64 إلى 62 عامًا، مما قد يكلف 20إلى 30 مليار يورو سنويًا.

تحذيرات الخبراء

ويحذر الاقتصاديون من أن خطط الحزب تفتقر إلى مقترحات جدية لزيادة الإيرادات. ووصف أوليفييه بلانشار، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، خطط الحزب بأنها "غير مسؤولة مالياً".

ويحاول حلفاء ماكرون تقديم أنفسهم كالحزب الوحيد القادر على إدارة الحكومة بشكل مسؤول، محذرين من أن خصومهم متهورون. وأشار وزير المالية برونو لومير إلى أن سبع سنوات من العمل قد تُدمر بسبعة أيام من القرارات السيئة.

كما استهدفت الحكومة المؤهلات الاقتصادية لتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي أعلن عن خطط إنفاق بتكلفة 150 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات حتى 2027، مموّلة بزيادات كبيرة في الضرائب على الأثرياء والشركات. وصف رئيس الوزراء غابرييل أتال خطط اليسار بأنها "ضرباً ضريبياً".

وفي نفس الوقت تواجه حكومة ماكرون انتقادات على إدارتها للاقتصاد، مع ارتفاع العجز إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي والدين إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي. وتظهر استطلاعات "إبسوس" أن الأولوية للناخبين هي تحسين مستوى المعيشة، حيث قال 32% إنه العامل الأهم في تحديد تصويتهم.

وبالمقارنة مع 30% يثقون بحزب التجمع الوطني في هذا الصدد، و29% للجبهة الشعبية الجديدة، و16% فقط لتحالف ماكرون. أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب التجمع الوطني يحصل على 34% من نوايا التصويت للجولة الأولى، مقابل 27% للجبهة الشعبية الجديدة و21% لتحالف الوسط، مما يشير إلى أن فرنسا تتجه نحو برلمان معلق مع حزب التجمع الوطني كأكبر حزب. شمل الاستطلاع 2000 شخص من الناخبين المسجلين.