أظهرت بيانات حديثة تراجع في القيمة الإجمالية لعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر، خلال فترة الربع الثالث من العام الجاري 2023.
وكشفت بيانات مجلة ميد الاقتصادية العالمية أن القيمة الإجمالية لعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر انخفضت بنسبة 55.3% على أساس سنوي.
بلغت قيمة المشاريع الجارية قيد التنفيذ في قطر 156.6 مليار دولارميد
2.1 مليار دولار
وهبطت القيمة الإجمالية لعقود المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر لتصل إلى 2.1 مليار دولار (7.64 مليار ريال قطري) خلال الربع الثالث من العام 2023 (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر).
جاء ذلك مقابل مقابل 4.79 مليار دولار (17.43 مليار ريال قطري) في الربع الثالث من العام 2022.
وفي غضون ذلك، بلغت قيمة المشاريع الجارية قيد التنفيذ في قطر 156.6 مليار دولار( أكثر من 570 مليار ريال قطري).
اقرأ أيضًا- ارتفاعات قوية.. طبول الحرب تشعل أسعار النفط
ضغط الغاز
وفي مطلع الشهر، كشفت بيانات رسمية عن تراجع فائض الميزان التجاري لقطر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 41.1% مع تراجع صادرات البلاد من الغاز، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء.
وبلغ الفائض نحو 21.4 مليار ريال فاقداً بذلك 14.9 مليار ريال مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بحسب البيانات التي أشارت إلى انخفاض قيمة صادرات الغاز والمواد النفطية بنسبة 47.4% على أساس سنوي لتصل إلى 17.7 مليار ريال.
وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال، الذي تُعَدّ قطر واحدة من أكبر مصدّريه في العالم، بأكثر من 50% هذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب الحرب الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022.
من المتوقع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قطر 2.4% في عام 2023، قياسا على 4.9% في العام السابقصندوق النقد
توقعات سلبية
وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، قياسا على 4.9% في العام السابق، فيما يستمر في التباطؤ في العام المقبل مسجلا 2.2%.
وقدّر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، انخفاض أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في قطر ليصل إلى 2.8% في 2023، ثم ينخفض إلى 2.3% في العام المقبل.
اقرا أيضًا- صافرة إنذار.. أزمة الديون الأميركية تتفاقم
الحساب الجاري
ورجح التقرير أن تُشكل الحسابات الجارية في قطر نحو 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، و15.4% في عام 2024.
وخفّض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية العام الجاري إلى 2%، على أن يتسارع النمو إلى 3.4% في العام المقبل.
تعثر ما بعد المونديال
وتعثر اقتصاد قطر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، على أثر انخفاض أسعار الطاقة وانتهاء طفرة البناء التي صاحبت كأس العالم الذي نظمته الدولة الخليجية في ديسمبر الماضي.
وفي غضون ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% على أساس فصلي مقارنة بالربع السابق، وفقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، في حين تباطأ معدل النمو الاقتصادي إلى 2.7% على أساس سنوي.
وجاء ذلك بعدما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال، الذي تُعَدّ قطر واحداً من أكبر مصدّريه في العالم، بنحو 55% هذا العام بعد ارتفاعها في أعقاب حرب أوكرانيا في فبراير 2022.
قطر ستحقق فائضًا في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024صندوق النقد
تحقيق فائض
وفي الجانب الإيجابي، رجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.
وحققت موازنة دولة قطر للعام 2022 فائضاً فعلياً قدره 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار) بزيادة قياسية بلغت نحو 5500%، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 الذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، بسبب الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم".
اقرأ أيضًا- تستطيع النمو.. بنوك الإمارات أقوى من التحديات
المركز السادس
واحتلت قطر المركز السادس عالمياً في مجال الفائض التجاري عام 2022، متقدمة خمس مراتب عن عام 2021، ومحققة رصيداً إيجابياً قدره 97.5 مليار دولار.
وحسب بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، سجلت قطر في العام الماضي فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 354.85 مليار ريال، مقارنة بـ215.25 مليار ريال عام 2021.
ودعم أداء الفائض التجاري لقطر زيادة صادراتها في العام الماضي بنحو 50.2 % إلى 476.7 مليار ريال، علماً أنها كانت تبلغ في 2021 نحو 317.4 مليار ريال.
تباطؤ التضخم
وتباطأ معدل التضخم في قطر خلال سبتمبر الماضي إلى 1.8% على أساس سنوي من 2.38% في أغسطس، وفقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وكشف جهاز الإحصاء أن معدلات الأسعار ارتفعت في 8 مجموعات من أصل 12 مجموعة من السلع والخدمات يرصدها المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في البلاد.
