الأردن يخفف قيود الإقامة على الأجانب لتحفيز تدفقات الاستثمار

عدّلت الحكومة الأردنية شروطاً تتعلق بإقامة الأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، والذي يأتي بعد إقرار مجلس النواب الأردني لمشروع قانون يضاعف غرامات الأجانب المخالفين لقانون الإقامة.

وبعدما أقرت الحكومة الأردنية في عام 2023، قانوناً يتعلق ببيئة الاستثمار، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة منه، ما يقارب 1.790 مليار دينار (2.52 مليار دولار)، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية على منصة «استثمر في الأردن»، 21 فرصة، بحسب التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي «2023 – 2025».

ارتفعت نسبة تملك المستثمرين غير الأردنيين للأراضي خلال شهر يناير الماضي21%، لتسجل 80 قطعة أرض، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل مبيع 66 قطعة أرض، بحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

تخفيض الوديعة البنكية

وفقاً للتفاصيل التي أعلنتها الحكومة الأردنية في بيان رسمي الأربعاء أُلغي، شرط إيداع 10 آلاف دينار (14100 دولار) لمن يمتلك عقاراً، بالإضافة إلى تخفيض ما نسبته 50% من قيمة الوديعة البنكية لمن لا يمتلك عقاراً من الأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية في المملكة.

وقرر مجلس الوزراء الأردني أيضاً الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة الودائع البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقاراً، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.

وتضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار، بدلاً من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.

كما تقرر  إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة 10 آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة 5 سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلاً من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقاراً في المملكة، ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.

تغليظ عقوبات

إلا أنه من الملفت أن هذا الحافز المقدم من الحكومة الأردنية جاء بعد إقرار مجلس النواب الأردني، مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، والذي يضاعف قيمة الغرامات المفروضة على الأجانب المخالفين للحصول على إقامة مؤقتة، أو تجاوزوا مدة الإقامة الممنوحة لهم، أو لم يتقدموا بطلب تجديد الإقامة السنوي خلال مدة شهر من انتهائها.

وأصبحت الغرامة بحسب مشروع القانون المعدل 90 ديناراً (حوالي 127 دولاراً)، عن كل شهر من أشهر التجاوز أو الجزء منه، وبواقع 3 دنانير (4.2 دولار)، عن كل يوم من ذلك الجزء، بعد أن كانت 45 دينارا (63.5 دولار)، عن كل شهر بواقع 1.5 دينار (2.1 دولار)، عن كل يوم.