هل تصدق توقعات استمرار اليابان بالسير عكس السياسة النقدية العالمية؟

رجّح تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» استمرار «بنك اليابان» في التحرك باتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، مع جولتين إضافيتين لرفع الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، ما قد يرفع سعر الفائدة إلى 1% على خلفية التضخم الذي لا يزال مرتفعاً، وتحسن التوقعات الاقتصادية الكلية، والحاجة إلى تعديل الأوضاع المالية التيسيرية.

ولفت البنك، في تقريره الأسبوعي، إلى أن «بنك اليابان»، وبعد سنوات من أسعار الفائدة السلبية، رفع أسعار الفائدة بحذر شديد بواقع 15 نقطة أساس في مارس 2024، ما يشير إلى بداية العملية التي طال انتظارها لتطبيع السياسة النقدية.

وأشار التقرير، إلى تنفيذ «بنك اليابان» زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 20 و25 نقطة أساس على مدار عام 2024، ما رفع سعر الفائدة إلى 0.5% في وقت كانت فيه البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا تتحرك بالفعل في الاتجاه المعاكس نحو التيسير.

ارتفاع التضخم

أرجع التقرير استمرار «بنك اليابان» في التحرك باتجاه مغاير للسياسات النقدية العالمية، ومواصلة عمليته لتطبيع السياسة النقدية بشكل تدريجي إلى عدة أسباب، أولها أن التضخم ما زال مرتفعاً، ورغم انخفاضه عن ذروته، لكنه ظل أعلى من 2% المستهدفة في السياسة النقدية لما يقرب من ثلاث سنوات.

كما بين أنه من المثير للقلق ارتفاع التضخم إلى 3.6% في ديسمبر من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية، وتعليق الإعانات الحكومية لدعم الطاقة، وزيادة الأجور.

وأدى هذا الارتفاع الجديد في الأسعار إلى إثارة المخاوف من احتمال تفكك توقعات التضخم.

وإضافة إلى ذلك، تنفذ الحكومة تدابير توسعية كبيرة، بما في ذلك ميزانية مقترحة قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين (735 مليار دولار) للسنة المالية 2025، وحزمة تحفيز تبلغ نحو 90 مليار دولار.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الأسر وتعزيز النمو الاقتصادي، ما قد يزيد ضغوط الأسعار.

انخفاض الين

توقّع التقرير لدى تعرضه للسبب الثاني أن يشهد الاقتصاد الياباني تعافياً هذا العام، مع تحسن الطلب الخارجي والدخل الحقيقي.

وفي هذا السياق، فإن بيئة أسعار الفائدة الحالية والاتجاه المتوقع للسياسة النقدية يعتبران ميسرين، فقد تراكم الانخفاض في قيمة الين بنحو 40% في السنوات الثلاث الماضية.

وبيّن التقرير أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال جعل أسعار السلع والخدمات أرخص في السوق العالمية، وقد استفادت السياحة بشكل ملحوظ من هذا التحول في العملة، وهي إحدى أكبر القطاعات جلباً للتدفقات النقدية الخارجية إلى اليابان.

وفي عام 2024، بلغ الإنفاق السياحي 50.8 مليار دولار، مع بلوغ عدد السياح أعلى مستوى على الإطلاق عند 34 مليون زائر، ما يؤكد المساهمة الكبيرة للقطاع في الاقتصاد.

أسعار الفائدة

أما السبب الثالث الذي أورده التقرير في تحليله، فيتمثل في بقاء الأوضاع النقدية ميسرة للغاية، على الرغم من زيادات أسعار الفائدة، حيث يعد المستوى الحالي لسعر الفائدة عند 0.5% أقل بكثير من معدلات التضخم الحالية والمتوقعة، ما يشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي يقع في نطاق سلبي عميق.

علاوة على ذلك، فإنه أقل كثيراً من المستوى الذي يعتبر «محايداً» للاقتصاد أي حوالي 1.5%، والذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.

وعلى نحو مماثل، ورغم ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل من أدنى مستوياتها عند حوالي 0%، فإنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في عدة عقود.

وتعتبر أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظراً لتأثيرها على الاستثمار التجاري والطلب من جانب الأسر.