التضخم يخالف التوقعات متسارعاً في ديسمبر
أسعار الفائدة قد ترتفع 200 نقطة
مع ارتفاع معدلات التضخم في اليابان، وتجاوز السعر المستهدف والتوقعات، بات من المرجح للغاية أن تدفع تلك البيانات الأخيرة بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة، خاصة في ظل التراجعات الحادة التي يعانيها الين تزامناً والفارق الكبير بين سعر الفائدة الحالي وسعر الفائدة المحايد.
أظهر محضر اجتماع بنك اليابان الأخير، أن أعضاء مجلس البنك ناقشوا كيفية استخدام تقديرات أسعار الفائدة المحايدة للاقتصاد لتحديد زيادات أخرى في تكاليف الاقتراض.
وفقاً لبيانات المحضر، سلطت تصريحات الأعضاء الضوء على تكثيف النقاش داخل بنك اليابان بشأن المدى الذي ينبغي للبنك المركزي أن يدفع به في نهاية المطاف لتكاليف الاقتراض، مع تجاوز التضخم لهدفه البالغ 2% منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتوسع نطاق زيادات الأجور بسبب نقص العمالة.
من المرجح وفقاً لتصريحات الأعضاء أن يستمر البنك في رفع أسعار الفائدة وهو ما يعزز أداء الين مستقبلاً، إذ تنخفض المستويات الحالية للفائدة عن السعر المحايد بنحو 50 نقطة أساس في أقل تقدير ونحو 200 نقطة أساس في أقصى تقدير.
يوم الجمعة الماضي رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الخامسة في نحو 20 عاماً بواقع 25 نقطة أساس، وصولاً إلى مستويات 0.5%، وعقب ارتفاعات وجيزة للين عاد إلى التقهقر مقابل الدولار صوب أدنى مستوياته في 38 عاماً.
ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي في أحدث التداولات اليوم بنحو 0.1% وصولاً إلى مستويات 155.4 ين للدولار بحلول الساعة الـ0330 بتوقيت غرينتش.
◄ سعر الفائدة الرئيس للبنك لا يزال بعيداً عن ذلك المستوى.
◄ ليس من المناسب استخدام تقديرات تستند إلى بيانات من فترة الانكماش الطويلة في اليابان، في تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
◄ إذا اقترب سعر الفائدة من السعر المحايد، فسيحتاج بنك اليابان إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة لدراسة كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار بعناية.
◄ في هذه المرحلة، لا يزال سعر الفائدة بعيداً عن الحياد، بالتالي رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب.
◄ بنك اليابان لديه مجال لرفع تكاليف الاقتراض مرات عدة أخرى في الدورة الحالية.
◄ حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية سبب للثبات.
قال محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا للصحفيين بعد اجتماع يناير: إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة، رغم أنه لم يقدم سوى القليل من الأدلة على وتيرة وتوقيت المزيد من الزيادات.
في الوقت ذاته أصدر موظفو البنك المركزي تقديرات تظهر أن معدل الفائدة المحايد الاسمي في اليابان يتراوح بين 1% و2.5%، في حين قال أويدا «من الصعب تقدير معدل الفائدة المحايد في اليابان على أساس الوقت الحقيقي».
أظهرت البيانات الصادرة عن بنك اليابان أن معدل التضخم الأساس الخاص بالبنك المركزي للبلاد قد خالف التوقعات ليتسارع خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في 6 أشهر.
وفقاً للبيانات، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس الصادر عن بنك اليابان نمواً بنسبة 1.9% خلال ديسمبر على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى استقرار معدل التضخم الأساس عند 1.7%.
كانت القراءة السابقة لمعدل التضخم الأساس لبنك اليابان قد سجلت 1.7% خلال شهر نوفمبر الماضي.