تدهور القطاع العقاري الصيني يسلب الحديد ثلث قيمته

منذ مطلع عام 2024، شهدت أسعار خام الحديد انخفاضاً حاداً؛ إذ تراجعت قيمته بنحو الثلث لتستقر تحت حاجز الـ90 دولاراً للطن في سوق سنغافورة، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ نوفمبر 2022، فيما يرجع بشكل أساسي إلى التدهور المستمر في القطاع العقاري الصيني.

تقلبات 

شهد خام الحديد تقلبات ملحوظة منذ قمته في مايو 2021، حينما لامس سعره حدود 230 دولاراً للطن، مدفوعاً بانتعاش الاقتصاد الصيني بعد جائحة «كورونا». غير أن تراجع النشاط الصناعي الصيني في أغسطس 2024 للشهر الرابع على التوالي، أسهم بشكل مباشر في انخفاض الطلب على الحديد، ولا سيما في قطاع البناء الذي يُعد المحرك الأساسي للنمو في الصين.

أزمة 

منذ تفشي جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، انخفض الطلب العالمي على الفولاذ 10%، وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال الصين، التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي للصلب، تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع هذا التراجع. ووصف رئيس شركة «باوو ستيل» الصينية الوضع الحالي بأنه «شتاء طويل وقارس، أكثر صعوبة مما كان متوقعاً».

إجراءات 

في محاولة للسيطرة على فائض الإنتاج، أوقفت الصين في أغسطس الماضي إصدار التصاريح لبناء مصانع فولاذ جديدة. ومع ذلك، ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن عدداً من المصانع قد تمت الموافقة عليها بالفعل، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج خلال العامين المقبلين؛ ما سيضيف 80 مليون طن إضافي من الفولاذ إلى السوق.

تراكم 

مع تراجع الاستهلاك، تراكمت كميات ضخمة من خام الحديد في الموانئ الصينية، حيث وصلت المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ 28 شهراً؛ ما أدى إلى ضغوط كبيرة على شركات التعدين، خصوصاً في الصين؛ إذ تكبدت العديد منها خسائر متتالية منذ بداية 2024.

استثناء 

في حين يعاني قطاع الفولاذ على مستوى العالم تظهر روسيا كاستثناء ملحوظ؛ إذ سجلت ارتفاعاً في الطلب على الفولاذ 6% في النصف الأول من 2024، بدعم من مشاريع الإسكان والبنية التحتية. وبفضل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، تجنبت شركات الفولاذ الروسية التحديات التي تواجه نظيراتها في الأسواق العالمية؛ ما أدى إلى زيادة أرباحها.