الأوراق المالية: عودة تراخيص التمويل الاستهلاكي في مصر رهن خفض الفائدة

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية في مصر ياسر عمارة، إن تقييم نموذج أعمال شركات التمويل الاستهلاكي وكذا متناهية الصغر في البلاد، كشف عن مخاطر عالية على النظام المصرفي المصري، حيث تخلف عملاء عن المستحق عليهم، وبالتالي تعطلت الشركات عن سداد الالتزامات للبنوك، مشيراً إلى أن عودة التراخيص للشركات ستكون رهن خفض أسعار الفائدة.

وأوضح في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن بعض الشركات اقترضت من البنوك بمعدلات فائدة قبل الارتفاع الذي حدث نتيجة لقرار الـ6 من مارس الماضي بتعويم الجنيه، ثم تفاجأت الشركات بالصعود وبالتالي قررت رفع الفائدة لتعويض الفارق وحتى تستطيع السداد مع حساب هامش ربح لها للقدرة على مواصلة الاستمرار والعمل.

ولفت إلى أن قرار إيقاف التراخيص لتلك الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، سيظل قائماً في مصر حتى تقرر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة مع أخذِها منحى هابطاً أو الاستقرار لفترة أطول، وذلك لأجل الحفاظ على صلابة البنوك المصرية وقدرتها على الصمود في أوقات الأزمات.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أقرَّت للمرة الرابعة على التوالي، الخميس الماضي، تثبيتَ سعرَي عائدِ الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

كما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إيقاف إصدار أي تراخيص لمزاولة التمويل الاستهلاكي وكذا متناهي الصغر، بداعي زيادة عدد الشركات المقبلة على هذه الأنشطة.

وينطبق هذا القرار الذي تبلغ مدته عاماً قابلاً للتجديد على الشركات التي تزاول نشاطها من خلال الطرق التقليدية، لكنه يستثني نظيرتها التي تعتمد على التكنولوجيا المالية.