الين يكسر مستويات مهمة.. هل يتدخل بنك اليابان للإنقاذ؟

اتسعت خسائر الين الياباني خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم صدور بيانات تضخم تقود إلى رفع أسعار الفائدة، والتي تُلقي مزيداً من الضغوط على موقف بنك اليابان المركزي المعقد، في ظل تقاطع سلبي للسياسة النقدية والمالية لرابع أكبر اقتصاد في العالم.

في غضون ذلك استفادت الأسهم اليابانية من تراجعات العملة في سوق الفرص، لتسجل مكاسب محدودة بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، إلا أنها سجلت خسائر أسبوعية.

ومع تفاقم خسائر الين عادت التكهنات بشأن احتمالات تدخل ثالث العام الجاري من جانب السلطات لدعم وإنقاذ الين، على غرار ما حدث في النسختين السابقتين من التدخل، حينما نزل الين إلى مستويات 152 والتي كانت الأدنى حينذاك منذ 34 عامًا.

هبوط الين

كسر الين الياباني، اليوم الجمعة، خلال نهاية تعاملات الأسبوع، مستويات الدعم النفسية المهمة عند 150 يناً للدولار، للمرة الثانية خلال الأسبوع، ليعمّق خسائره أمام الدولار متجهاً صوب مستويات التدخل الحكومي في مايو ويوليو من العام الجاري.

في غضون ذلك وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، انخفضت العملة اليابانية بحوالي 0.355 نزولاً إلى مستويات 150.3 ين للدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من 10 أشهر، فيما يتجه الين لتسجيل خسائر أسبوعية بحوالي 1%.

وفقد الين الياباني مقابل نظيره الأميركي ما يقرب من 5% هذا الشهر، مع تراجع مسؤولي البنك بمن فيهم كازو أويدا المحافظ، عن دعم أسعار الفائدة المرتفعة، تزامناً مع تصريحات حكومية أفادت بأن اليابان لن تمضي في سياسة نقدية متشددة.

وعند تولّي شيغيرو إيشيبا رئاسة الوزراء، مطلع أكتوبر، أعلن أن بلاده ليست مؤهلة لرفع أسعار الفائدة، وذلك على نقيض تصريحات محافظ بن اليابان كازو أويدا الذي أبدى انفتاح البنك على رفع أسعار الفائدة.

سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات للأسهم اليابانية للأسبوع الثالث على التوالي بـ6.45 مليار دولار

وزارة المالية

صعود الأسهم

ارتفعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات اليوم، لكنها سجلت خسائر أسبوعية وسط تكهنات بعدول بنك اليابان عن سياسة تعليق أسعار الفائدة خصوصاً بعد هبوط كبير للين وبيانات تضخم غير مطئنة.

وارتفع مؤشر نيكاي 255 بناية التعاملات بحوالي 0.18% أو ما يعادل 70 نقطة وصولاً إلى 38981 نقطة، ولكنه حقق خسائر أسبوعية بنسبة 1.58%.

بينما استقر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند 2688 نقطة، لكنه تكبد خسائر أسبوعية بنسبة 0.64%.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، اليوم، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات للأسهم اليابانية للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة 968 مليار ين (6.45 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر الجاري.

تضخم مقلق

تباطأ معدل التضخم السنوي في اليابان خلال شهر سبتمبر، نتيجة إجراءات دعم الطاقة التي تُطبقها الحكومة، ومع تحييد تأثير أسعار الطاقة، يرتفع التضخم بصورة طفيفة في إشارة إلى استمرار ضغوط الأسعار.

وبحسب بيانات رسمية صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم، تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين الأساسية، مستبعداً منها منتجات الأغذية الطازجة، إلى 2.4% في سبتمبر من 2.8% في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند 2.3%.

وعند استبعاد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، يرتفع التضخم السنوي بصورة طفيفة إلى 2.1% من 2% في أغسطس.

ومن شأن البيانات أن تدفع بنك اليابان إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، لأن تسارع التضخم في ظل استبعاد أسعار العناصر المتقلبة يشير إلى اكتساب الطلب المحلي مزيداً من الزخم، وهو ما يتطلع إليه المصرف كي يتمكن من تطبيع سياسته النقدية.

ارتفع التضخم السنوي بصورة طفيفة إلى 2.1% من 2% في أغسطس، بعد استبعاد أسعار الأغذية الطازجة والطاقة.

المكتب الوطني للإحصاء في اليابان

بنك اليابان

يجتمع بنك اليابان، على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، بينما لا يزال التضخم الأساسي في اليابان عند أعلى مستوى 2% من المستهدف على مدار أكثر من عامين.

وفي مارس الماضي، ونتيجة لارتفاع التضخم، أنهى بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير، وللمرة الأولى في 10 أعوام رفع سعر الفائدة إلى نطاق ما بين صفر و0.1%، ثم إلى 0.25% في يوليو.