الخميس 24 أبريل 2025 م
رفعت 12 ولاية أميركية أمس الأربعاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ بسبب فرضه رسوما جمركية إضافية على الأغلبية الساحقة من دول العالم، معتبرة أن تلك الرسوم ستزيد التكاليف على المواطنين الأميركيين.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أنها رفعت إلى جانب حاكم الولاية كاثي هوتشول وتحالف من 11 ولاية أخرى «دعوى قضائية ضد إدارة ترامب لفرضها رسوما جمركية غير قانونية ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة ورفع التضخم ومخاطر الركود»، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
وأشار البيان إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة أدت إلى زيادة تكاليف السلع المستوردة والزراعة والطاقة ومواد البناء والعمالة.
وشدد على أن الرسوم الجديدة تسببت بالفعل في أضرار اقتصادية جسيمة، مشيرا إلى أن الكونغرس لم يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم الجمركية؛ وبالتالي فإن الإدارة انتهكت القانون بفرضها.
ويسعى التحالف الذي رفع الدعوى إلى استصدار أمر قضائي بوقف العمل بالرسوم الجمركية الجديدة بما في ذلك نسبة 10% التي أبقاها ترامب بعد تعليقه في التاسع من الشهر الجاري النسب الجديدة الأعلى من ذلك لمدة 90 يوماً على أمل التوصل إلى اتفاقات تجارية.
وقالت المدعية العامة جيمس «لا يملك الرئيس سلطة رفع الضرائب بدافع رغبة شخصية محضة، ولكن هذا بالضبط ما كان الرئيس ترامب يفعله بهذه الرسوم».
وتابعت: لقد وعد دونالد ترامب بخفض الأسعار وتخفيف تكلفة المعيشة لكن هذه الرسوم الجمركية غير القانونية سيكون لها تأثير معاكس تماما على الأسر الأميركية فرسومه الجمركية غير قانونية وإذا لم توقف ستؤدي إلى المزيد من التضخم والبطالة والأضرار الاقتصادية.
من جانبها، قالت حاكم ولاية نيويورك كاثي هوشول «لقد أدت الرسوم الجمركية المتهورة التي فرضها الرئيس ترامب إلى ارتفاع هائل في تكاليف المستهلكين، وأحدثت فوضى اقتصادية في جميع أنحاء البلاد».
وذكرت في تصريح آخر أن نيويورك «تقف في وجه أكبر زيادة في الضرائب الفيدرالية بتاريخ أميركا وأنا والمدعية العامة جيمس نتعاون في هذه الدعوى القضائية نيابة عن مستهلكي نيويورك؛ لأننا لا نستطيع أن نسمح للرئيس ترامب بدفع بلادنا إلى الركود».
وتم رفع الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية التي يوجد مقرها في ولاية نيويورك من قبل هذه الولاية وعدة ولايات أخرى بينها أريزونا وكولورادو وديلاوير وفيرمونت.
ووقع الرئيس ترامب في الثاني من الشهر الجاري أمرا تنفيذيا «تاريخيا» لفرض رسوم جمركية «متبادلة» على الأغلبية الساحقة من دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في الحالات جميعها بالمستوى ذاته، وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي وقت سابق من أبريل، عاد ترامب، وأعلن تعليق أغلب تلك الرسوم لمدة 90 يوما، لكنه استثنى الصين من ذلك وهي التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في العالم ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر.
