مصر.. نمو المعروض النقدي أكثر من 20% في نوفمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، نمو المعروض النقدي (ن2) في نوفمبر 20.092% على أساس سنوي.

وبلغ المعروض النقدي 8.787 تريليون جنيه مصري (284.83 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.317 تريليون قبل عام.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر شهد ارتفاعا بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

وفي ذات السياق، قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ارتفع ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 35.101.8 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر 2023.

فيما أشار إلى أن مصر باعت أذون خزانة دولارية لأجل عام، بقيمة 850 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، التي زادت شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، فيما اتجهت لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض.

قرض الصندوق

واتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي، تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار، بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، مضيفا أن مصر تعمل مع الصندوق على وضع خطة زمنية جديدة، سيتم الإعلان عنها قريبا.

وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام، وفقد الجنيه نصف قيمته، مقابل الدولار خلال الأشهر الـ18 الماضية.

ويبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار، وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.

وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار، والثانية على 35 مليار دولار.