الخميس 30 يناير 2025 م
تشهد سوريا مرحلة تحول اقتصادي بعد تغييرات سياسية جذرية. وفي خطوة لتحفيز النشاط الاقتصادي، أصدر مصرف سوريا المركزي توجيهاً للبنوك التجارية بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية، باستثناء تلك المرتبطة بقرارات رسمية تشمل رجال أعمال على صلة بالنظام السابق. وجاءت هذه الخطوة بعد تجميد شامل للحسابات أعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث أثّر القرار على الحركة الاقتصادية بشكل واسع.
وفقاً لتصريحات مصدر مصرفي نقلت عنه وكالة رويترز، أصبح بإمكان المودعين سحب أموالهم أو إيداعها أو تحويلها، مع مراعاة سيولة البنوك المتاحة. ومع ذلك، لا تزال الحسابات المجمدة بموجب قرارات رسمية، لا سيما المرتبطة برجال الأعمال، تحت قيود صارمة.
في سياق آخر، أعلنت الحكومة السورية عن تخفيض الرسوم الجمركية على 269 منتجاً، وذلك بعد أن رفعت في وقت سابق التعريفات الجمركية بنسب تراوحت بين 300% و500%، مما أثر سلباً على حركة التجارة، وخاصة مع تركيا. وجاء هذا القرار عقب زيارة وفد تركي إلى دمشق، برئاسة نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو، حيث أجرى الوفد اجتماعات مع مسؤولين سوريين، أبرزهم وزير التجارة السوري ماهر خليل الحسن.
وشمل التخفيض الجمركي منتجات أساسية مثل الطحين، الذرة، الحليب، الحديد، ومنتجات التنظيف، في محاولة لتخفيف الأعباء على الأسواق السورية وتحفيز الصادرات التركية. كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. هذه الخطوة تُشير إلى بوادر إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين دمشق وأنقرة، وسط تحديات اقتصادية إقليمية.
على الجانب الدولي، يتحرك الاتحاد الأوروبي نحو تخفيف العقوبات الاقتصادية على سوريا كجزء من جهوده لدعم الاستقرار. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاتحاد يدرس تعليق أو رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أساسية لاستقرار الاقتصاد السوري.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع مناقشات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن دعم إعادة الإعمار في سوريا، وإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام العالمي. ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف العقوبات إلى توفير فرص استثمارية وتحسين الظروف الاقتصادية داخل سوريا، خاصة مع عودة الحركة التجارية والتخفيف من عزلة الاقتصاد الرسمي.
هذه التحركات، سواء من خلال تحرير الحسابات المصرفية، تخفيض الجمارك مع تركيا، أو التحرك الأوروبي، تمثل إشارات إيجابية نحو تعافي الاقتصاد السوري. لكنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف السيولة المصرفية، وتباطؤ استجابة الأسواق، والقيود السياسية والاقتصادية المتبقية.
رغم ذلك، يبقى السؤال: هل تستطيع سوريا تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التحركات، وتحويلها إلى قاعدة لإعادة بناء اقتصادها؟ الإجابة تعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق الاستقرار، وإيجاد توازن بين مصالحها المحلية والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
