الخميس 30 يناير 2025 م
واصل سعر الليرة السورية اليوم الأربعاء، ارتفاعه أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية رغم استقراره في البنك المركزي السوري.
وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري لتحديث أسعار الصرف اليوم، بلغ سعر صرف الدولار 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو 13570.7 ليرة للشراء 13706.41 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 16188.9 ليرة للشراء 16350.8 ليرة للبيع.
في السياق ذاته، بلغ سعر صرف الليرة التركية 363.6 ليرة سورية للشراء و367.27 ليرة للبيع.
يعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية في التعاملات اليومية؛ ما قد يؤدي إلى تفاوت في أسعار السلع من منطقة إلى أخرى.
على صعيد سعر الدولار في السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار في دمشق وحلب 0.44% ليبلغ 11300 ليرة للشراء و11400 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.
وبلغ سعر الدولار في إدلب 11350 ليرة للشراء و11450 ليرة للبيع بانخفاض 0.43%، فيما استقر في الحسكة 11250 ليرة للشراء و11350 ليرة للبيع.
رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، فإن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، إذ تشير التقديرات إلى أن مخزون الذهب لدى البنك المركزي السوري يبلغ 26 طناً، بينما لا يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 200 مليون دولار.
كما واجهت الليرة السورية تحديات اقتصادية هائلة في السنوات الأخيرة نتيجة لمجموعة عوامل محلية ودولية. فمنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، تعرضت الليرة لضغوط متزايدة أفقدتها الكثير من قيمتها تدريجياً أمام العملات الأجنبية؛ ما أسهم في تضخم غير مسبوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، تراجع الاقتصاد السوري عام 2023 إلى المركز 129 في تصنيف الدول، بخسارة 85% ليصل إلى 9 مليارات دولار فقط.
توقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط؛ بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.
في حديث خاص لـ«إرم بزنس»، قال فتوح إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة، مثل: التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي؛ ما ينعكس سلباً على استقرار العملة.
لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية حدد 3 عوامل لاستقرار الليرة: «إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة، مثل: ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي».
وأضاف أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة؛ ما يعزز الاستقرار المالي.
على المدى البعيد، فإن استقرار الليرة السورية يتوقف بشكل كبير على قدرة سوريا على تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل ومستدام، يتضمن استعادة الاستقرار السياسي الداخلي. وإذا تم تحقيق السلام الداخلي وجذب الاستثمارات الدولية لإعادة بناء البنية التحتية، فسيشهد الاقتصاد تحسناً تدريجياً؛ ما يسهم في استقرار العملة الوطنية، وفق فتوح.
