تباطؤ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان خلال شهر أكتوبر بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) إلى 1.27% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، وسجل معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان بنهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2023 بنحو 0.3%، بحسب ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وفي سبتمبر الماضي بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 1.27% بنهاية سبتمبر 2023م وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات ارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين، من بينها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة بلغت 2.6%، ومجموعة التبغ بـ 2.4%، ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بـ 1.7% جراء ارتفاع أسعار معظم مكونات المجموعة، أبرزها الحليب والجبن والبيض بـ 6.1% والمواد الغذائية الأخرى بـ 4.6%، والأسماك والأغذية البحرية بـ 3.6%، والخضروات بـ 3.3% والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ 3.3%، والزيوت والدهون بـ 2.6%، والفواكه بـ 2.1%، والخبز والحبوب بـ 1.4%، والمشروبات غير الكحولية بـ 0.2%، فيما انخفضت أسعار اللحوم بـ 1.6%.
كما ارتفعت أيضا أسعار مجموعات الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 1.7%، والثقافة والترفية بـ 1.1%، والصحة بـ 0.6%.
في حين تراجعت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 2.3%، والنقل بـ 1.4%، والمطاعم والفنادق والاتصالات بـ 0.2%، في حين استقرت أسعار كل من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السكن كالمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
على أساس شهري
وشهد معدل التضخم انخفاضًا بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2023م؛ نتيجة انخفاض أسعار مجموعات التعليم بنسبة 2.3% والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 0.6%، والنقل بـ 0.1%، فيما ارتفعت أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ 0.2%، واستقرت أسعار باقي المجموعات.
الظاهرة تتصدر
سجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة 0.6%، فيما سجلت محافظتا ظفار ومسقط ارتفاعًا بالتضخم بـ 0.4%، في حين سجلت محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة ارتفاعًا بـ 0.2%، بالمقابل سجلت محافظة البريمي أدنى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة سالب 0.3%.
التعافي الاقتصادي
أوضح صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، على الرغم من ضبابية المشهد المستقبلي، المتمثل في تقلب أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية.
وأضاف البنك أنه مع توقعه أن يتعافى النمو في 2024، بعد أن يتباطأ هذا العام، بسبب تخفيضات إنتاج النفط، فإن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.
وتوقع الصندوق في أكتوبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج سيتباطأ في 2023 إلى 1.5%، في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من النفط بسبب خفض إنتاج الخام وتدني أسعاره. لكن من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 3.7% العام المقبل.
برنامج إصلاحي
وأطلقت عمان برنامجاً مالياً متوسط المدى في 2020، لتقليص الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وعزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.
وأوضح الصندوق "ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمراً رئيسياً، في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال". ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.
