الجمعة 7 فبراير 2025 ص
طالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، الحكومة المصرية بضرورة استغلال صندوق الطوارئ التابع لوزارة العمل، الذي تساهم فيه الشركات الخاصة، لدعم القطاع الخاص حتى يتمكن من الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور، دون أن يتعرض لخسائر تؤثر على استقراره واستمراريته.
وأكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة وزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر ليس مجرد إعلان عن قيمة مالية يتم تحديدها، بل هي منظومة متكاملة من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال البدوي في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «يجب أن تكون البداية برفع الحد الأدنى للأجور، فهي خطوة ضرورية لمواكبة الزيادات المستمرة في الأسعار وتحقيق حد أدنى من الحياة الكريمة للعاملين في مختلف القطاعات».
وأوضح أن الأولوية في تنفيذ هذه الحزمة يجب أن تُمنح للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة»، ثم أصحاب المعاشات وكبار السن الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المعاشات في حياتهم اليومية، وكذلك للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة الذين لم يصلوا بعد إلى الحد الأدنى للأجور.
وأشار البدوي إلى أن نجاح الحزمة الاجتماعية الجديدة لا يقتصر فقط على رفع الحد الأدنى للأجور، بل يتطلب أيضاً اتخاذ إجراءات أخرى، أهمها تثبيت الأسعار في الأسواق والسيطرة على معدلات التضخم، لضمان أن تكون الزيادة ذات تأثير فعلي على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، نظراً لأن العديد من الشركات لا تمتلك القدرة المالية الكافية لتطبيقه، ما يستدعي توفير الحوافز والدعم الحكومي لهذه الشركات لفترة انتقالية حتى تتمكن من الالتزام به دون التأثير على العمالة أو تقليل فرص التوظيف.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الجهاز الإداري للدولة لا يواجه المشكلات نفسها التي يعاني منها القطاع الخاص، حيث يتم تقسيم الموظفين إلى شرائح وظيفية، وتتم زيادة الرواتب بناءً على الدرجات الوظيفية المختلفة. أما في القطاع الخاص، فهناك إشكالية تتعلق بتساوي أجور الموظفين الجدد مع من لديهم سنوات طويلة من الخبرة، وهو ما يستدعي وضع آلية واضحة لتحديد الزيادات وفقًا للأقدمية، لضمان التوازن والعدالة بين العاملين.
وشدد البدوي على أهمية توسيع دور المجلس القومي للأجور بحيث لا يقتصر فقط على تحديد الحد الأدنى للأجور، بل يشمل أيضاً وضع سياسات عادلة لزيادة الرواتب في القطاع الخاص، بما يضمن حقوق العمال، ويحقق التوازن في سوق العمل.
