الجمعة 21 فبراير 2025 م
أقر المجلس التنسيقي الصناعي العراقي، عدداً من القرارات والإجراءات التي من شأنها دعم الصناعة الوطنية، مستعرضاً أبرز متطلبات الصناعة العراقية، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حسب بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح البيان، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات المهمة، من أبرزها الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساسية في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً.
وأضاف، أنه في إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالإضافة إلى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، وتقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة إلى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق إلى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي.
وتابع البيان، أنه من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة.
كما جرت مناقشة تقديم خطة إلى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال العام الجاري.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر عدم زيادة بدلات إيجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024).
وأشار البيان، إلى أنه تقرر توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل، معامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل، ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه.
كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ولا يشمل المواد الأولية.
وأكد الاجتماع على الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50% كحد أدنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق.
