تسارع نمو إنتاج القطاع الخاص الإماراتي مع ارتفاع الطلبات الجديدة

ارتفع نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر نوفمبر، وسط معدلات الطلب القوية وتقديم أسعار تنافسية للعملاء، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الجمعة.

وزاد مؤشر مديري المشتريات في الإمارات زيادة طفيفة إلى 54.2 نقطة في نوفمبر الماضي، ارتفاعاً من 54.1 نقطة في أكتوبر، وهي أعلى من المستوى المحايد (50 نقطة) ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع.

وأشار التقرير، إلى أن ضغوط الطاقة الإنتاجية لدى الشركات غير المنتجة للنفط ظلت مرتفعة خلال نوفمبر، وذلك في ظل ضعف خلق فرص العمل والجهود المحدودة لتخزين المزيد من مستلزمات الإنتاج، وخفضت الشركات أسعارها مرة أخرى، على الرغم من الزيادة الكبيرة في التكاليف.

وجاء الارتفاع في الطلبات الجديدة الأسرع منذ شهر أغسطس، مع حصول الشركات على ثقة العملاء ومبادرات التسويق الجديدة وخصومات الأسعار التي بدورها دعمت المبيعات.

معدلات التوظيف

وأوضح التقرير، إلى ضعف سوق العمل نسبياً في القطاع غير المنتج للنفط، ولم ترتفع معدلات التوظيف إلا بشكل طفيف ولأقل حد على مدى 31 شهراً، إذ أفادت الشركات المشاركة بعدم حدوث أي تغيير في أعداد الموظفين لديهم، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في حجم الأعمال المتراكمة، حيث أدى تزايد الطلب إلى تأخير إنجاز الطلبات

كما تأثرت مستويات القدرة الإنتاجية بسبب التقييم الضعيف إلى حد ما لنمو النشاط المستقبلي، ولم تتحسن توقعات الإنتاج إلا بشكل طفيف عن أدنى مستوى لها في 18 شهراً الذي سجله في سبتمبر.

التضخم

استقر معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج عند أدنى مستوى له في 6 أشهر في شهر أكتوبر، مع ذلك لا يزال يمثل زيادة قوية في التكاليف، والتي كانت أسرع قليلاً من المتوسط على المدى الطويل.

وأظهر التقرير أن ضغوط التكلفة نشأت بشكل رئيس من ارتفاع أسعار المواد والتكنولوجيا والوقود والآلات والصيانة.

ورغم ارتفاع التكاليف اختارت الشركات غير المنتجة للنفط خفض أسعار مبيعاتها لتستمر بذلك فترة التخفيضات المستمرة منذ أكتوبر، كما دفعت الرغبة في تقديم أسعار أكثر تنافسية الشركات إلى خفض أسعارها.

قال خبير اقتصادي أول في «إس آند بي غلوبال ماركيت»، ديفد أوين: «إن مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات جاء متسقاً مع معدل النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، واستمرت الشركات في تسجيل ارتفاع ملحوظ في المبيعات، مما حفز النشاط التجاري، لكنه أدى أيضاً إلى زيادة الأعمال المتراكمة».

مؤشر مدراء المشتريات في دبي

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 53.9 نقطة في شهر نوفمبر، من 53.2 في أكتوبر الماضي، لكنه جاء أقل قليلاً من مؤشر مدراء المشتريات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأرجع التقرير، ارتفاع المؤشر إلى الزيادة الملحوظة في تدفقات الطلبات الجديدة، والتي كانت الأسرع منذ شهر أغسطس، كما ارتفعت مبيعات العملاء وسط انخفاض الأسعار.

وانخفضت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ أبريل 2022، وجاء هذا التخفيض وسط تراجع توقعات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في 23 شهراً، كما تعرضت هوامش الأرباح لمزيد من الضغوط، بسبب ارتفاع أسعار المشتريات.

وتراجعت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر، على الرغم من الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.