اليابان تقر موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للسنة المالية المقبلة

وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة، على موازنة قياسية قيمتها 730 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية، وفق وكالة «رويترز».

وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل بنحو 115.5 تريليون ين «732.36 مليار دولار» بزيادة 2.6% عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي التي بلغت 112.6 تريليون ين، وذلك بسبب تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.

ارتفاع التضخم

تسارع التضخم الرئيسي في العاصمة اليابانية طوكيو، وسط تصاعد ضغوط الأسعار، ما يبقي على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، 2.4% في ديسمبر على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.4%. وجاء ذلك بعد ارتفاع بواقع 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر.

وأظهرت البيانات أن مؤشرا آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ويتابعه بنك اليابان عن كثب كمقياس أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، ارتفع 1.8% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق بعد صعوده 1.9 بالمئة في نوفمبر.

ويراقب صناع السياسات بيانات التضخم في طوكيو، التي تعتبر مؤشراً رئيساً للاتجاهات على مستوى البلاد، للحصول على مؤشرات حول مدى التقدم الذي تحرزه اليابان نحو الوصول بالتضخم للمستهدف عند 2%، وهو شرط أساس لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وتخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس، ورفع المعدل قصير الأجل إلى 0.25% في يوليو.

 واردات النفط

انخفضت واردات اليابان من النفط 8.6% في نوفمبر الماضي، إلى 2.37 مليون برميل يومياً، حسب بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الجمعة.

وأظهرت البيانات أن مبيعات المنتجات النفطية محلياً انخفضت الشهر الماضي 1.3% مقارنة بالعام السابق إلى 2.54 مليون برميل يومياً.

وارتفعت مبيعات البنزين 0.8% إلى 745 ألفاً و942 برميلاً يومياً، في حين ارتفعت مبيعات الكيروسين 3.5% مقارنة بالعام السابق إلى 254 ألفاً و522 برميلاً يومياً.