السبت 21 ديسمبر 2024 م
توقع كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، سكوت ليفرمور، تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.8% في العام المقبل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام».
وقال سكوت، وهو أيضاً المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين إن النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بالأداء القوي من الاقتصاد غير النفطي، الذي من المتوقع أن يواصل أداءه القوي، وينمو 4.6% على أساس سنوي خلال العام الجاري.
يرى سكوت أن القطاعات غير النفطية، ومن بينها السياحة والسفر، ستحقق نمواً واسع النطاق، وتكون من العوامل الداعمة الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى ارتفاع عدد زوار دبي وحركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، إلى مستويات قياسية.
كما توقع أن تستمر أعداد الزوار في الارتفاع بقوة، مع نمو مقدر بأكثر من 20% هذا العام، على أن تحقق نمواً مرة أخرى برقم مزدوج في العام 2025.
فيما أوضح أن اقتصاد دولة الإمارات نجح في مواجهة التحديات والصعوبات العالمية، خصوصاً أسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بالدعم الحكومي الإستراتيجي مع الاستمرار في تنفيذ خطط النمو وتنويع الاقتصاد.
كما أشار إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق تنويع كبير في اقتصادها، بعيداً عن النفط على مدى العقدين الماضيين، مع الاتجاه نحو تعزيز النمو والاستدامة في القطاعات غير النفطية.
توقع سكوت أن يكون النشاط الاستثماري في دولة الإمارات قوياً، خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ العديد من المبادرات والخطط الإستراتيجية، ومن بينها «نحن الإمارات 2031»، و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، إلى جانب العديد من الإستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على زيادة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب الأجنبية، من خلال خطط وبرامج مثل السماح بتملك الأجانب للشركات المحلية بنسبة 100% وخفض تكاليف تأسيس الشركات.
ولفت إلى أن النمو السكاني في الإمارات، انعكس بشكل ملحوظ على سوق العقارات.
أوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط» أيضاً أن من المتوقع أن تبقى السوق العقارية في الإمارات قوية مع دخول مشروعات ووحدات جديدة إلى السوق، وأن تحقق قطاعات أخرى مثل السفر والسياحة والتكنولوجيا الرقمية والتمويل والاستثمار أداءً قوياً، باعتبارها من القطاعات الإستراتيجية ومحركاً رئيساً للنمو.
وأكد أن صنّاع السياسات في دولة الإمارات، يركزون كذلك على الجوانب المبتكرة والناشئة في القطاعات المالية والإبداعية والتصنيعية وغيرها؛ ما يؤهلها لمزيد من النمو إلى جانب القطاعات التي تستفيد بشكل رئيس من النمو السكاني، وعلى رأسها العقارات والتعليم.
رداً على سؤال حول توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، قال سكوت إن من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4% خلال عام 2025، وأن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1% في 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7% في عام 2025.
كما اعتبر سكوت أن الاقتصادات غير النفطية ستستمر بالنمو في دول مجلس التعاون الخليجي، مرجحاً أن تحقق الميزانية الإجمالية لدول المجلس فائضاً، مشيراً إلى أن الوضع المالي الإجمالي لهذه الدول قوي؛ ما ينعكس في التصنيفات الائتمانية الإيجابية، ويسمح لها بالوصول إلى التمويل من خلال أسواق رأس المال والاكتتابات العامة الأولية.
وحول توقعاته لأسعار الفائدة العالمية، قال سكوت، إن «الفيدرالي» الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، كما كان متوقعاً، مع تحوّل تركيزه إلى سوق العمل بدلاً من التضخم؛ إذ لم يعد يركز بشكل كامل على التضخم، وباتت المخاطر التي تهدد سوق العمل في مرمى نظره.
وتوقع أيضاً أن يخفض الاحتياطي «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية 2024 و150 نقطة أساس بحلول نهاية 2025.
كما لفت إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون أكثر حِدة إذا تدهورت سوق العمل بشكل أكثر وضوحاً من المفترض.
وتوقع سكوت أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% هذا العام والعام المقبل، مؤكداً أنه لا أساس من الصحة للمخاوف المتزايدة من احتمال دخول الولايات المتحدة في ركود، إذ تظهر البيانات الصادرة أخيراً، إلى أنها ستظل متسقة مع تباطؤ أكثر تنظيماً وهادئاً في النمو.
