التضخم يدفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود

انزلق اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود في بداية العام حيث أثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا على إنفاق الأسر.

وقالت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي المشترك للدول التي تشترك في اليورو انخفض بمعدل سنوي قدره 0.4% خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، بعد أن انخفض أيضاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وكان يوروستات قد قدر في وقت سابق أن اقتصاد منطقة اليورو نما بشكل طفيف في الربع الأول، ولكن التغييرات الكبيرة في البيانات من ألمانيا وأيرلندا وفنلندا دفعته إلى الانكماش، الأمر الذي ترك المنطقة مع ربعين متتاليين من انكماش في الناتج، بما يتوافق مع التعريف الرسمي للركود الاقتصادي.

ويتوقع الاقتصاديون استئناف النمو في الأشهر الثلاثة حتى يونيو حيث أن انخفاض فواتير الطاقة يخفف الضغط على ميزانيات الأسر، ولكن من المرجح أن يكون أي انتعاش ضعيفاً. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، إنها تتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.9% هذا العام، أي ما يقرب من نصف نمو الاقتصاد الأميركي.

في المقابل عادت أسعار الطاقة إلى وضعها الطبيعي من ذروتها في عام 2022، واستمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع بوتيرة سريعة، مما أضعف إنفاق الأسر على السلع والخدمات الأخرى.

وارتفعت تكاليف اقتراض الأسر والشركات مع سلسلة زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، والتي بدأت في يوليو من العام الماضي. ومن المرجح أن يتزايد ضغط النمو من هذا المصدر خلال الأشهر المقبلة، حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه ينوي رفع سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع الثامن على التوالي الأسبوع المقبل.

وقالت إيزابيل شنابل، عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء: "لن تكون ذروة التضخم الأساسي كافية لإعلان النصر: نحن بحاجة لرؤية دليل مقنع على عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2% بطريقة مستدامة وفي الوقت المناسب"، "لم نصل إلى تلك المرحلة بعد."

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها تتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 5.8% هذا العام من 8.4% في 2022، لكنه يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي عند 3.2% في عام 2024.

ويعتبر التغيير في الناتج الذي تم الإعلان عنه، يوم الخميس ضئيل، لذا فقد لا يكون له تأثير كبير على قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وأحد أسباب انزلاق منطقة اليورو إلى الركود هو أن أيرلندا - التي ظلت لفترة طويلة الاقتصاد الأسرع نمواً في منطقة العملة - شهدت انخفاضاً بنسبة 44.7% في إنتاج المصانع خلال شهر مارس، مدفوعًا على الأرجح بشركات الأدوية الأميركية التي تعمل في البلاد، وقد أدى ذلك إلى انخفاض سنوي بنسبة 17.3% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول.

ولم يقدم مكتب الإحصاءات الأيرلندي سبباً لهذا الانخفاض في الإنتاج، لكن الأرقام الصادرة، يوم الأربعاء، أظهرت انتعاشاً بنسبة 70.7% في أبريل، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن يستمر الانكماش في الربع الأول.

ويبقى القلق الأكثر خطورة بالنسبة لصانعي السياسة هو حقيقة أن ألمانيا، العضو الأكبر في منطقة اليورو، دخلت أيضاً مرحلة الركود في الربع الأول، بينما نمت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، والاقتصادات الكبيرة الأخرى في منطقة اليورو.

ويعكس الأداء الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو حتى الآن هذا العام جزئياً تكاليف غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي.وتقلص الاقتصاد الروسي بنسبة 2% العام الماضي وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يتقلص بنسبة 1.5% أخرى هذا العام و 0.4% في عام 2024.

وانكمش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث في عام 2022، ومن المرجح أن يكون قد عانى من مزيد من الأضرار بعد تدمير أحد السدود، ومصنع الطاقة الكهرومائية في جنوب البلاد هذا الأسبوع.

في الولايات المتحدة، على عكس أوروبا، من الضروري إضعاف سوق العمل قبل الإعلان عن الركود، وهذا لم يحدث بعد في منطقة اليورو، مع زيادة التوظيف بنسبة 0.6% خلال الربع الأول.