الخميس 2 يناير 2025 م
أصدرت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» في السعودية، تحديثاً للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجاً وطنياً، تشمل 9 قطاعات مختلفة.
وسيبدأ تطبيق القائمة الإلزامية من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».
أشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، 4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، 4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، 20 منتجاً لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، 12 منتجاً لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجاً لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، و3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الرحمن بن عبد الله السماري، إن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وأشار إلى أنه يوجد 581 مصنعاً مستفيداً لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليارات ريال سعودي (1.7 مليار دولار).
تسعى الهيئة لتحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
