تنفذ وزارة الزراعة المصرية خطة لسحب الأسمدة من المصانع وتوزيعها عبر الجمعيات الزراعية لتسليمها للمزارعين، وذلك مع بدء الموسم الشتوي، مما يسهم في انتظام سوق الأسمدة، بحسب أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات في الوزارة.
وأوضح عيسى، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، أن الوزارة سحبت 435 ألف طن أسمدة من المصانع منذ بداية أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر 2024، فيما بلغ رصيد الأسمدة المتبقية نحو 230 ألف طن، وهو رصيد كافٍ وآمن مع انطلاق الموسم الشتوي.
وأكد أن ضخ الأسمدة في الجمعيات الزراعية يتم بصورة منتظمة بفضل الخطة المحكمة التي تضمن سير عملية التوزيع بشكل منظم ودقيق، بدءاً من سحب الأسمدة من المصانع وصولًا إلى تسليمها إلى المزارعين.
وأشار إلى أن الخطة تعتمد على النظام الإلكتروني والرقمنة، مما يحول دون تهريب الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية، ويضمن توزيعاً عادلاً؛ فكل شحنة يتم تحميلها عبر بطاقة ممغنطة تابعة لشركة "إي فاينانس".
وأوضح أن البطاقة تحتوي على معلومات مهمة تشمل اسم المصنع، نوع السماد، الكمية، الجمعية التي موجه إليها الشحنة، وبالتالي لا يستطيع السائق تفريغ الشحنة إلا في الجمعية المحددة في الكارت. وبعد التفريغ، يتم إصدار إيصال عبر الماكينات الآلية المتوفرة بالجمعيات.
وأكد أن هذه المنظومة تضمن وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين من خلال "بطاقة الفلاح"، ما يضمن حصولهم على الكمية المناسبة وفقاً للمحصول، وبالتالي تحافظ على عدم وجود أسواق سوداء للأسمدة كما حدث في العام الماضي.