الثلاثاء 11 فبراير 2025 م
أطلقت الأمم المتحدة مشروع تأمين زراعي يستهدف 100 مليون مزارع عربي، لحمايتهم من المخاطر المناخية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المشروع سيعمل على تصميم بوليصات «وثائق» تأمين تستند إلى المخاطر المناخية في كل منطقة، ما يتيح حماية أوسع للمزارعين الذين يشكلون مصدر 70% من الغذاء في المنطقة.
وقال الدردري، على هامش أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025، إن أول بوليصة تأمين للمزارعين من المتوقع إصدارها قبل نهاية عام 2025، مع الإعلان عن المشروع رسمياً خلال قمة تمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا في يوليو المقبل، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
أوضح الدردري أن المشروع هو تحالف يضم عشرات الجهات الحكومية والخاصة وشركات التأمين العالمية، ما يتيح توسيع نطاق التأمين بقدر انضمام جهات جديدة إلى التحالف.
أضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ينفق سنوياً نحو 900 مليون دولار كمساعدات ومنح للدول العربية في مجالات تغير المناخ، والإدارة الاقتصادية، والتنمية البشرية، ما يجعله شريكاً تنموياً رئيساً في المنطقة.
شدد الدردري على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أنه يسهم بنحو 70% من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقدم مثالين عمليين على ذلك: الأول هو مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة الحكومات على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر دقة، خاصة في مجال الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات المحتاجة، والثاني مشروع التأمين التكافلي للمزارعين الصغار في المنطقة.
أكد المسؤول أن للبرنامج شراكات واسعة مع العديد من الجهات المشاركة في القمة، سواء من الحكومات أو القطاع الخاص.
وأشار إلى الشراكة القوية مع شركة «e&» لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة، إلى جانب التعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي في الإمارات لبناء قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج متقدمة تناسب المنطقة العربية.
وأضاف الدردري أن من أبرز المشاريع التي يعمل عليها البرنامج في الإمارات هو «مؤشر المعرفة العالمي»، الذي يحدد سياسات التقانة واقتصاد المعرفة على مستوى العالم، بما في ذلك في الدول العربية.
وكشف عن خطط لتوقيع اتفاقيتين إضافيتين مع مؤسسات حكومية إماراتية لتعزيز التعاون التنموي في المنطقة.
أما فيما يتعلق بالمناطق المتأثرة بالنزاعات مثل سوريا، فقد أشار الدردري إلى أن عمل البرنامج في سوريا كان يقتصر سابقًا على الدعم الإنساني، لكن الأفق بات مفتوحاً الآن للعمل على التنمية بشكل أوسع.
وأضاف: نعمل أيضاً في مجال التنمية المحلية، من خلال تمويل مشاريع تشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الزراعية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المؤسسات والإصلاح الدستوري والقضائي والأمني في حال رغبت السلطات السورية بذلك.
بخصوص وضع اللاجئين، أكد الدردري استمرار التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم المجتمعات المضيفة لهم، لكنه أشار إلى تراجع التمويل المخصص لهذا الملف.
كما لفت إلى أن عودة اللاجئين إلى سوريا باتت أكثر إمكانية مما كانت عليه سابقاً، لكنه شدد على أن التكلفة المالية لهذه العودة ضخمة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن إعادة مليون لاجئ تتطلب نحو 4 مليارات دولار، ما يجعل هذه العملية بحاجة إلى استثمارات ضخمة وتعاون إقليمي ودولي.
وحول مستقبل الاقتصاد السوري، أوضح الدردري أن سوريا تحتاج إلى فترة تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات لاستعادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 60 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار حالياً. وأكد أن الحد الأدنى من الاستثمارات المطلوبة خلال العقد المقبل يصل إلى 36 مليار دولار، مع إمكانية استيعاب استثمارات أكبر، ما يتطلب جهوداً مكثفة على مختلف الأصعدة.
