باول ينتظر بيانات اقتصادية مناسبة قبل خفض الفائدة

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البيانات قبل أن يُتَّخَذ قرار بخفض أسعار الفائدة.

وفي كلمته خلال منتدى البنوك المركزية في سينترا بالبرتغال، أشار باول إلى أهمية استمرار التقدم في مواجهة التضخم قبل النظر في خفض الفائدة. وشدد باول على أهمية أن يكون التحرك نحو خفض الفائدة مدروساً ومبنياً على أسس قوية من البيانات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه لم يحدد موعداً نهائياً لهذا الإجراء حاليا.

وأوضح باول أن تحرك الفيدرالي بشكل مبكر للغاية قد يؤدي إلى إضعاف الجهود التي بُذِلَت للسيطرة على التضخم، مع التأكيد على أن البيانات الأخيرة تظهر تقدماً في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الأجور والإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف "الهدف هو أن يكون التضخم بعد عام من الآن أقل من 2%، مع تحرك زيادات الأجور نحو مستويات أكثر استدامة". وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، لكنه تباطأ على أساس سنوي إلى 2.6%، وهو لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2% الذي يسعى إليه البنك. 

زيادة على ذلك، حذر من التأخر الزائد في اتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث قد يعرض ذلك الاقتصاد لمخاطر التباطؤ غير الضروري. وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية الحالية، أعرب باول عن دعمه القوي لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مشددًا على أن العجز الحكومي الكبير يتطلب التصدي له عاجلاً؛ لأن اتجاهه غير مستدام.