زيادة المخزونات وضعف الطلب يضغطان على أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع المخزونات الأميركية وضعف الطلب من الصين، رغم استقرار الدولار بعد ارتفاعه الحاد عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

 وانخفض سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط لتسليم ديسمبر عند الساعة 13.45 بتوقيت غرينتش، بمقدار 0.50 دولار ليصل إلى 71.50 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر النفط الخام برنت لتسليم يناير، وهو المعيار العالمي، بمقدار 0.47 دولار ليصل إلى 74.54 دولار أميركيا.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء بأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة قد ارتفعت بمقدار 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما فاق التوقعات، بينما تراجعت الصادرات.

وقالت جيني ريو، المحللة لدى شركة «تودور، بيكيرينغ، هولت»: «الزيادة كانت مدفوعة أساساً بتراجع صادرات النفط الخام التي انخفضت بمقدار 1,411 ألف برميل يومياً، بينما ارتفعت الواردات بمقدار 265 ألف برميل يومياً. لا تزال المتوسطات الأربعة أسابيع للصادرات والواردات فوق المتوسطات الخمسية، ولكنها أقل من مستويات العام الماضي».

وتستمر الضغوط البيعية جراء ضعف الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث أفادت تقارير «رويترز» بأن واردات النفط الصينية قد تراجعت بنسبة 9% في أكتوبر، وهي المرة السادسة على التوالي التي تشهد فيها البلاد انخفاضًا شهريًا.

في الوقت نفسه، استقر الدولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو، في حين يحاول المتداولون تقييم تأثير فوز ترامب. فقد انخفض مؤشر الدولار ICE بمقدار 0.51 نقطة ليصل إلى 104.58. وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية عالمية على الواردات الأميركية وأبدى معارضة للمبادرات الرامية لمكافحة التغير المناخي، ولكن تأثير إدارته على إنتاج وأسعار النفط لا يزال غير واضح.

وقالت شركة «بي في إم» للنفط: «ترامب وعد بعكس السياسات البيئية لإدارة بايدن، ودعم مشاريع النفط والغاز والفحم، والانخراط مجدداً في اتفاقية باريس للمناخ، وتخفيف القوانين البيئية، وإلغاء متطلبات المركبات الكهربائية [...]. ومن المثير للاهتمام أن الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات النفط في العالم، توتال إنيرجي، قد حث ترامب على عدم إلغاء السياسات المناخية لأن ذلك قد يضر بسمعة الصناعة. كما حذرت شركات نفطية أخرى من إلغاء قانون جو بايدن الخاص بتقليص التضخم، الذي يمثل مصدرًا هامًا للتخفيفات الضريبية والدعم البيئي. يبدو أن القضايا المتعلقة بأمن الطاقة الوطني تهيمن على قضايا تغير المناخ العالمي».