النفط يلتقط أنفاسه بعد أنباء عن عقوبات على فنزويلا وإيران

التقطت أسعار النفط أنفاسها في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد أن عززت أنباء جديدة عن فرض عقوبات على كبار منتجي النفط، وسط استمرار ترقب الأسواق لتوترات الشرق الأوسط الحاصلة بين إيران وإسرائيل من جانب وإسرائيل وحماس من جانب آخر.

ودخلت أسعار النفط في موجة من التراجعات بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة.

وتضافرت مجموعة من العوامل في الضغط على أسعار النفط بدءا من محدودية الهجوم الإيراني وتأجيل رد إسرائيل جنبًا إلى جنب وبيانات تشير إلى ضعف قطاع التصنيع في الصين إضافة إلى ارتفاع المخزونات الأميركية.

النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس وقلصت قليلا من خسائر الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا في وقت أشار فيه الاتحاد الأوروبي إلى عقوبات جديدة على إيران.

وفي غضون ذلك تعافت أسعار خام برنت القياسي، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت في حدود 25 سنتًا للبرميل أو ما يعادل 0.25% وصولًا إلى مستويات 87.5 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي ( غرب تكساس) بحوالي 25 سنتًا في البرميل أو ما يعادل 0.3% وصولًا إلى مستويات قرب الـ 83 دولارًا في البرميل.

اقرأ أيضًا- اقتصاد بريطانيا في محنة.. ثاني أسوأ أداء بين الـ7 الكبار

النفط أمس

وعمقت عقود النفط من خسائرها خلال تعاملات الأربعاء، مع استيعاب الأسواق التطورات في الشرق الأوسط، في ظل صدور بيانات المخزونات الأميركية عن الأسبوع المنتهي.

وبنهاية التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 3% بما يعادل 2.73 دولار عند 87.29 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للعقد منذ نهاية تداولات شهر مارس (87 دولارًا).

فيما انخفض سعر خام غرب تكساس الأميركي تسليم مايو بنسبة 3.15% بما يعادل 2.67 دولار عند 82.69 دولار للبرميل، وهي أدنى مستوى منذ جلسة 27 مارس (81.35 دولار).

صدمة المخزونات

وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، فيما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات بأكثر من تقديرات المحللين.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الصادرة اليوم، ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أبريل، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 600 ألف برميل فقط. 

اقرأ أيضاً- أوروبا تتفوق على واشنطن في معركة التضخم

فيما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، وذلك أكثر من التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره مليون برميل فقط.

وهبطت مخزونات منتجات التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بنحو 2.8 مليون برميل، وذلك أكثر بكثير من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضها بمقدار 400 ألف برميل.

ما يقود السوق؟

وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة :"المخاطر المستمرة على الإمدادات من شأنها أن تساعد في دعم أسواق السلع الأولية، على الرغم من انحسار التوترات في الشرق الأوسط".

ووفقا لإيه.إن.زد فقد صدّرت فنزويلا 600 ألف برميل يوميا في الربع الأول، توجهت 165 ألف برميل منها يوميا إلى الولايات المتحدة، وأوضحت أنه بالنظر إلى أن الكميات متواضعة فمن المرجح أن يكون التأثير "صغيرا".

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تجدد ترخيصا ينتهي أجله يوم الخميس ويخفف على نطاق واسع من وطأة العقوبات النفطية على فنزويلا، لتتحرك بذلك لإعادة فرض تدابير عقابية بعدما أخفق الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بتعهداته الانتخابية.

اقرأ أيضاً- بنك إنجلترا يلتزم الصبر رغم تباطؤ التضخم

عقوبات إيران

وفي المقابل لفت محللو إيه.إن.زد إلى ان العقوبات على إيران ستكون أكثر تأثيرًا على إمدادات الطاقة من تلك المفروضة على فنزويلا خاصة في ظل محالات القوى الغربية الضغط على إسرائيل لإثنائها عن الرد على الهجوم الإيراني الأخير.

وتتنتج إيران أكثر من 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام بصفتها منتجا رئيسًا داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وقال محللون في إيه إن زد ريسيرش (ANZ Research): "ردّ إسرائيل سيحدّد ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر، إذ ما يزال من الممكن احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران، مع احتمال مشاركة الولايات المتحدة".

عقوبات فنزويلا

ووفقًا للأنباء تخطط الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا، بعد مهلة امتدت ستة أشهر، وذلك ما لم يتخذ الرئيس نيكولاس مادورو خطوات خلال اليومين المقبلين للتأكيد على اتفاق يسمح بانتخابات أكثر نزاهة في يوليو.

وبحسب تقارير غربية تخطط الإدارة الأميركية للسماح بانتهاء صلاحية الرخصة التي تسمح للشركات بإنتاج النفط والغاز في فنزويلا، إذا فشلت الأخيرة في التحرك.

وتسعى إدارة جو بايدن إلى كسب أكبر قدر ممكن من الوقت قبل وضع اللمسات النهائية على القرار، أملًا في تحقيق إنجاز قد يغير خطتها، لكن إذا انتهت صلاحية الترخيص، فستتخذ إجراءات لتخفيف التأثير على الأمريكيين وسوق النفط.

وفي أكتوبر الماضي، منحت واشنطن الترخيص للشركات بعدما وقع ممثلو "مادورو" على اتفاق لاتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لكن منذ ذلك الحين، كانت هناك تحركات تشكك في إمكانية نجاح الاتفاق.

اقرأ أيضاً- لاغارد تخالف باول.. المركزي الأوروبي يتمرد على الفيدرالي