أطلق قانون المناخ لعام 2022 العنان لسيل من الإعانات الحكومية لمساعدة الولايات المتحدة على بناء صناعات الطاقة النظيفة، وأكبر المستفيدين حتى الآن هم الشركات الأجنبية.
وأظهر تحليل صحيفة وول ستريت جورنال أن قانون الحد من التضخم قد حفز ما يقرب من 110 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة منذ إقراره قبل عام تقريباً. وتشارك الشركات التي تتخذ من الخارج مقراً لها، ومعظمها من كوريا الجنوبية واليابان والصين، في مشاريع تمثل أكثر من 60% من هذا الإنفاق. ويُظهر تحليل الصحيفة أن 15 من أكبر 20 استثماراً من هذا النوع، جميعها تقريباً في مصانع البطاريات، تشمل شركات أجنبية.
وسيتمكن هؤلاء المصنعون في الخارج من المطالبة بمليارات الدولارات من الإعفاءات الضريبية، مما يجعلهم من بين أكبر الفائزين من قانون المناخ. وغالبًا ما ترتبط الائتمانات بحجم الإنتاج، مما يكافئ أكبر المستثمرين.
ويمكن أن تكسب شركة باناسونيك اليابانية، وهي إحدى الشركات القليلة التي قدّرت علنًا تأثير القانون، أكثر من ملياري دولار من الإعفاءات الضريبية سنويًا بناءً على قدرة مصانع البطاريات التي تشغلها أو تبنيها في نيفادا وكانساس. وتفكر الشركة، التي تزود شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بالبطاريات، في إنشاء مصنع ثالث في الولايات المتحدة من شأنه رفع هذا الإجمالي.
وتم تصميم قانون المناخ لبناء سلاسل التوريد المحلية لصناعات الطاقة الخضراء، ولكن الحقيقة هي أن تكنولوجيا بناء البطاريات ومعدات الطاقة المتجددة موجودة في الخارج. وتقود الحوافز هذه الشركات إلى الاستثمار في الولايات المتحدة، غالبًا جنبًا إلى جنب مع الشركات المحلية.
وقال أنيكيت شاه، رئيس الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات - أو استراتيجية ESG في جيفريز: "إنها شهادة على حقيقة أننا ما زلنا نعيش في اقتصاد معولم. لا يمكنك أن تضع حدودًا من العدم وتقول، يجب أن تصنعها الشركات الأميركية في أميركا".
نظرت وول ستريت جورنال في ما يقرب من 210 من مشاريع الطاقة النظيفة ومبادرات الشركات التي يحفزها القانون، بما في ذلك المشاريع التي تتبعها مجموعات الصناعة "أميركان كلين باور" American Clean Power و E2 (رواد الأعمال البيئيون)؛ إعلانات من الشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية؛ وتقارير وسائل الإعلام. من بين هؤلاء، تم الكشف عن 140 مبلغ استثمار يصل مجموعها حوالي 110 مليارات دولار.
وتم تصنيف المشاريع على أنها إما مشاريع أميركية بالكامل أو أجنبية إذا كانت الشركات الخارجية تساهم باستثمارات أو تكنولوجيا كبيرة. وتم استبعاد منشآت الطاقة المتجددة والمشاريع التي كانت تعمل بالفعل قبل تمرير القانون.
وتشير التقديرات إلى أن قانون المناخ يمكن أن يطلق العنان لحوالي 3 تريليونات دولار من إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة على مدى العقد المقبل. وتستثمر الشركات الأميركية أيضًا بكثافة، بما في ذلك "تسلا"، شركة "فيرست سولار" لتصنيع الألواح الشمسية وشركة "إير برودكتس آند كيميكالز" المنتجة للهيدروجين.
ولا تزال سلاسل التوريد المحلية الكاملة للبطاريات أو الألواح الشمسية على بعد سنوات؛ لأن الشركات الأجنبية تهيمن على كل خطوة تقريبًا في العملية، من المواد الخام إلى الأجزاء المتطورة.
ورحبت المجتمعات الأميركية عمومًا بالاستثمارات الكبيرة من قبل الشركات الخارجية، وقد استفاد الكثير منها لعقود من الإنفاق والوظائف التي أنشأتها شركات صناعة السيارات الأجنبية وشركات أخرى. لكن بعض الاستثمارات من الشركات الصينية غذت رد فعل عنيف مع تصاعد التوترات بين البلدين.
وتتضمن ما لا يقل عن 10 من المشاريع التي تمثل ما يقرب من 8 مليارات دولار من الاستثمارات المدرجة في تحليل الصحيفة شركات إما مقرها في الصين أو لها علاقات قوية مع الصين من خلال عملياتها الأساسية أو مستثمرين كبار.
بينما تواجه بعض المشاريع مقاومة، بما في ذلك مشروعان في ميشيغان: مصنع للبطاريات بقيمة 3.5 مليار دولار تقوم شركة فورد ببنائه باستخدام التكنولوجيا والخبرة من شركة CATL الصينية؛ ومصنع مكون من بطاريات بقيمة 2.4 مليار دولار من شركة Gotion الصينية.
وتحتفظ شركة فورد بملكية مصنع البطاريات بنسبة 100% - جزئيًا لتفادي مشكلة تدفق الأموال العامة إلى شركة CATL، وفقًا لما ذكره مطلع على الصفقة، وقالت الشركات إن شركة فورد تقوم بترخيص الخبرة في صناعة البطاريات والخدمات من CATL.
لكن صقور الصين يقولون إن المدفوعات التي تقدمها فورد لشركة CATL تعني أن الشركة الصينية تجني فوائد غير مباشرة من الدعم الحكومي.
وقال شاه: "ما نراه هو تضارب السياسة الخارجية مع سياسة المناخ والسياسة التجارية". "سيتعين علينا أن نقرر كبلد ما هو الأكثر أهمية: عداوتنا مع الصين أو رغبتنا في إزالة الكربون بسرعة".
تم تسمية "ميكروفاست" Microvast، وهي شركة ناشئة كانت تخطط لبناء مصنع مكون للبطاريات بأكثر من 500 مليون دولار في كنتاكي، كمتلق محتمل لمنحة قدرها 200 مليون دولار من وزارة الطاقة العام الماضي، ورفض الطلب لاحقاً. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات من الجمهوريين بشأن علاقات الشركة بالصين، والتي تشمل شركة تابعة للصين تمثل أكثر من 60% من إيراداتها.
إلى ذلك لم تقدم وزارة الطاقة سبباً لسحب المنحة، وقالت متحدثة إن الوزارة تأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل عند تقييم مثل هذه المشاريع، بما في ذلك مخاطر التكنولوجيا وإمكانية التأثير الأجنبي.
تقول شركة ميكروفاست، ومقرها ستافورد، تكساس، إنها شركة أميركية وأن الرئيس التنفيذي يانغ وو مواطن أميركي، وألغت الشركة مؤخرًا خططًا لمصنع كنتاكي.
وقالت كاثي مكموريس رودجرز (جمهورية من ولاية واشنطن)، رئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، خلال جلسة استماع في يونيو: "يجب أن نتأكد من أن أموال دافعي الضرائب هذه لا يتم تحويلها إلى الصينيين".
وقالت متحدثة إن شركة ميكروفاست ملتزمة بأهدافها المتمثلة في الاستثمار في الولايات المتحدة من خلال منشآت أخرى.
ومن المتوقع أن تتطرق القضية إلى ذروتها عندما تكمل وزارة الخزانة قواعد الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية. واقترحت الوزارة أن السيارات التي تستخدم مواد البطاريات التي أنتجها "كيان أجنبي معني" مثل شركة صينية لن تكون مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية بدءًا من عام 2025.
ويتوقع الكثيرون أن تستخدم وزارة الخزانة معيارًا فضفاضًا حتى تتأهل بعض السيارات للمنحة، مما قد يثير انتقادات من بعض السياسيين الذين صاغوا قانون المناخ مثل السيناتور الديمقراطي عن وست فرجينيا جو مانشين، الذي جادل في اعتماد معايير أكثر تساهلاً ضد قانون الحد من التضخم. وقالت متحدثة إن وزارة الخزانة تراقب تحول الأسواق وسلاسل التوريد بينما تضع القواعد التي تعزز أهداف القانون.
