أبدت 47 شركة عالمية اهتمامها للمشاركة في تنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، حسبما أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد الطاير.
وقال الطاير في بيان اليوم: إن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، تمثلان خريطة الطريق للوعد الذي قطعته الإمارة بأن تكون 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. واليوم تمضي هيئة كهرباء ومياه دبي قدماً لتنفيذ المرحلة السابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، كمحطة محورية ضمن مسيرتها للتحول إلى الطاقة النظيفة.
جاء ذلك، خلال ملتقى تعريفي عقدته الهيئة في فندق ريتز كارلتون بدبي، وحضره نحو 100 من ممثلي الشركات العالمية الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة.
أوضح الطاير أن القدرة الإنتاجية للمرحلة السابعة من المجمع ستزيد على 1,600 ميغاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,000 ميغاوات لمدة 6 ساعات وبسعة تخزين إجمالية تصل إلى 6,000 ميغاوات ساعة، ما سيجعل هذه المرحلة، التي ستُنَفَّذ وفق نموذج المنتِج المستقل للطاقة، من أكبر المشاريع على مستوى العالم التي تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات.
ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة السابعة على مراحل بين عامي 2027 و2029. وستُمثل المرحلة السابعة نقلة نوعية في مسيرة الطاقة النظيفة في دبي، إذ من المتوقع أن تنتج هذه المرحلة الرائدة 4.5 تيراوات ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، سيُحقق المشروع فوائد بيئية جمة، حيث سيسهم في تفادي حرق ما يزيد على 36 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.
أكد الطاير أنه بحلول عام 2030، سترتفع نسبة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي إلى 34% متجاوزةً المستهدف البالغ 25%. وستسهم هذه المرحلة في زيادة الخفض في إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المجمع ككل إلى نحو 8 ملايين طن سنوياً، ما سيعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في الطاقة النظيفة.
وسيرفع مشروع المرحلة السابعة القدرة الإنتاجية المخطط لها لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 7,260 ميغاوات، بما يسرِّع وتيرة انتقال الإمارة نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وتتعاون الهيئة مع ائتلاف بقيادة الاستشاري العالمي (ديلويت) لضمان التوافق الاستراتيجي للمشروع مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعداد مستندات مناقصة المشروع، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين العالميين. ويعكس الإقبال الكبير من 47 شركة من 17 دولة الثقة العالمية برؤية دبي.