السبت 19 أبريل 2025 ص
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، مما وصفه بـ«السيناريو الصعب»، في ظل سعي الاحتياطي الفيدرالي إلى معالجة ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول إن سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، مشيراً إلى التركيبة الاقتصادية السامة المعروفة باسم «الركود التضخمي».
تصريحات باول، أمام النادي الاقتصادي في شيكاغو، جاءت بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سياسة أسعار الفائدة.
ومضى باول في مقابلته «من المرجح أن تؤدي تأثيرات السياسة إلى إبعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أهدافه، وسوف نبتعد عن الأهداف في بقية هذا العام، وربما نستأنف العام المقبل».
وأضاف «من المرجح أن تتعرض سلاسل توريد شركات السيارات للاضطراب لسنوات، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار التضخم».
وقال باول إن السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب ستخلق تحديات أمام البنك المركزي للوفاء بالتزاماته الوظيفية والتضخم هذا العام، لافتاً إلى أن السياسات التجارية الجديدة تمثل تغييراً كبيراً.
ونبه باول إلى أن «آثار ذلك من المرجح أن تدفعنا بعيداً عن أهدافنا، ولذا من المرجح أن يرتفع معدل البطالة مع تباطؤ الاقتصاد على الأرجح، ومن المرجح أن يرتفع التضخم مع دخول التعريفات الجمركية إلى الاقتصاد، وأتوقع أن يستمر على مدار العام».
وأكد أن «الرسوم الجمركية أكبر مما توقعه المحللون، وبالتأكيد أكبر مما توقعنا، حتى في حالتنا الإيجابية».
وأضاف أيضًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال غير متأكد من السياسات التجارية الجديدة في نهاية المطاف.
ويرى باول أن الأمر سيكون صعباً إذا ظلت حالة «عدم اليقين» مرتفعة، مضيفاً أن «التغييرات في السياسات أساسية، ولا توجد خبرة حقيقية في كيفية تحليلها في ظل هذا القدر الهائل من عدم اليقين».
وواصل باول تقديراته للأوضاع الاقتصادية بالتأكيد أن «ارتفاع حالة عدم اليقين تؤدي إلى تراجع الأسر والشركات عن اتخاذ القرارات، وسيكون الأمر صعباً إذا ظل مستوى عدم اليقين مرتفعاً
لأنه سوف يؤثر في الاستثمار».
وشدد باول على أنه «إذا كانت المخاطر أعلى من الناحية الهيكلية، فإن ذلك من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أقل جاذبية».
وحول الهجرة والتوظيف، أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن «الهجرة هي جزء من السبب وراء النمو القوي خلال العامين الماضيين»، مضيفاً «لقد توقف نمو العرض من العمال، ولكن الطلب على العمال توقف أيضاً، ما أدى إلى بقاء البطالة مستقرة نسبياً»، معتبراً أنه لا يعتقد أن التأثيرات طويلة المدى للهجرة لها تأثير كبير في التضخم.
وقال باول إن الأسواق تعالج التغييرات في السياسة، لكنها تعمل بشكل منظم، «الأسواق تعالج أحداثاً فريدة تاريخياً، ومن المرجح أن يستمر التقلب في ظل حالة عدم اليقين العالية».
وتابع «نحن لسنا قريبين من النقطة التي قد يوقف فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي تدفق الميزانية العمومية تماماً، كلما كان تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي أبطأ، كان من الممكن أن تصبح الميزانية العمومية أصغر دون حدوث أي اضطراب».
وأعرب عن استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لتزويد البنوك المركزية العالمية بالدولارات إذا لزم الأمر.
وفيما يتعلق بالديون الأميركية، قال باول إن «الدين الفيدرالي الأميركي يسير على مسار غير مستدام، وإن لم يصل بعد إلى مستوى غير مستدام. العجز الكبير في الميزانية مع التشغيل الكامل للعمالة هو وضع يتعين على الدولة معالجته».
وأضاف «الإنفاق التقديري المحلي صغير ويتراجع كنسبة من الإنفاق الفيدرالي، وهذه ليست المشكلة، فكثير من الحوار بين السياسيين يدور حول الإنفاق التقديري، وهو ليس القضية الرئيسة».
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، قال باول «أصبحت العملات المشفرة أكثر انتشاراً، والإطار القانوني للعملات المستقرة يعد فكرة جيدة، قد تكون للعملات المستقرة جاذبية واسعة، ويجب أن تحظى بحماية المستهلك، سيكون هناك تخفيف لبعض القواعد للسماح بالابتكار، ولكن يجب أن يتم ذلك بطرق لا تجعل البنوك أقل أماناً وسلامة».
وقال باول إن «الذكاء الاصطناعي هو أكثر من مجرد نسخة أفضل من غوغل، وهو نسخة أفضل من الإنسان. الذكاء الاصطناعي هو أحد الشيئين أو الثلاثة أشياء التي من المرجح أن تحدث تغييراً جذرياً في الاقتصاد، ومن الصعب أن نعرف كيف ستسير الأمور».
وختم باول تصريحاته بأن «استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي مسألة قانونية، قائلًا «نحن محميون بالقانون».
وأضاف «يحظى استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم واسع النطاق بين الأحزاب السياسية،
ولا أعتقد أن القضية المعروضة أمام المحكمة العليا بشأن الوكالات المستقلة سوف تنطبق على بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولن يتأثر بنك الاحتياطي الفيدرالي بالضغط السياسي».
