شهد الدولار الأسترالي (AUD) ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار الأميركي (USD) في جلسة التداول الختامية ليوم الاثنين، الـ24 من مارس 2025، بعد أن تفاعل مع صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة وأستراليا.
في الولايات المتحدة، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر مارس 49.8 نقطة، مقارنة بـ 52.7 نقطة في فبراير؛ ما يعكس تراجعاً في النشاط الصناعي. وفي المقابل، سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي تحسناً ملحوظاً إلى 54.3 نقطة، مقارنة بـ 51.0 نقطة في الشهر السابق؛ ما يعكس انتعاشاً في قطاع الخدمات.
أما في أستراليا، فقد أظهرت البيانات إشارات إيجابية، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي 52.6 نقطة في مارس، مقارنة بـ 50.4 نقطة في فبراير؛ ما يشير إلى توسع ملحوظ في القطاع. كما سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي 51.2 نقطة، مقارنة بـ 50.8 نقطة سابقاً، في دلالة على نمو متواضع في هذا القطاع.
تأثرت الأسواق بشكل كبير بالبيانات الأميركية التي أظهرت ضعفاً في القطاع الصناعي؛ ما دفع المستثمرين إلى تعديل مراكزهم لصالح العملات التي تستفيد من البيانات الاقتصادية الجيدة، مثل الدولار الأسترالي، ليشهد زوج AUD/USD ارتفاعاً ملحوظاً.
ورغم تحسن مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، فإن الأداء الجيد للاقتصاد الأسترالي ساعد على دعم الدولار الأسترالي أمام الدولار الأميركي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يختبر منطقة الطلب، ويبدأ بتكوين نمط شمعة الابتلاع الصاعد، ومن المتوقع أن يستمر في الصعود. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) يستقر عند مستوى 49، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 13؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.