واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انخفاضه اليوم الاثنين، في السوق الموازية رغم استقراره في البنك المركزي السوري.
وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري لتحديث أسعار الصرف اليوم، بلغ سعر صرف الدولار 13000 ليرة للشراء و13130 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو 13304.2 ليرة للشراء 13437.24 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 15943.2 ليرة للشراء 16102.6 ليرة للبيع.
في السياق ذاته، بلغ سعر صرف الليرة التركية 362.11 ليرة سورية للشراء و365.73 ليرة للبيع.
يعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية والدولار الأميركي والليرة التركية في التعاملات اليومية؛ ما قد يؤدي إلى تفاوت في أسعار السلع من منطقة إلى أخرى.
على صعيد سعر الدولار في السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار في دمشق وحلب 1.1% ليبلغ 9100 ليرة للشراء و9200 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.
وبلغ سعر الدولار في إدلب 9200 ليرة للشراء و9300 ليرة للبيع مسجلاً استقراراً، فيما انخفض في الحسكة 2.5% إلى 9550 ليرة للشراء و9650 ليرة للبيع.
رغم تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، فإن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، إذ تشير التقديرات إلى أن مخزون الذهب لدى البنك المركزي السوري يبلغ 26 طناً، بينما لا يتجاوز احتياطي النقد الأجنبي 200 مليون دولار.
كما واجهت الليرة السورية تحديات اقتصادية هائلة في السنوات الأخيرة نتيجة لمجموعة عوامل محلية ودولية. فمنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، تعرضت الليرة لضغوط متزايدة أفقدتها الكثير من قيمتها تدريجياً أمام العملات الأجنبية؛ ما أسهم في تضخم غير مسبوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، تراجع الاقتصاد السوري عام 2023 إلى المركز 129 في تصنيف الدول، بخسارة 85% ليصل إلى 9 مليارات دولار فقط.
توقع أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن يظل استقرار الليرة السورية مهدداً على المدى المتوسط، بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة.
في حديث خاص لـ«إرم بزنس»، قال فتوح إن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة، مثل: التضخم، ونقص الاحتياطيات النقدية، وضعف الثقة بالنظام المالي؛ ما ينعكس سلباً على استقرار العملة.
لكن أمين عام اتحاد المصارف العربية حدد 3 عوامل لاستقرار الليرة: «إذا تمكن البنك المركزي السوري من تنفيذ سياسات نقدية فعّالة، مثل: ضبط التضخم والسيطرة على أسعار الصرف، فقد يشهد المدى المتوسط بعض الاستقرار النسبي».
وأضاف أن تحسن العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والمجتمع الدولي قد يسهم في دعم الاقتصاد السوري من خلال قروض ميسرة واستثمارات، أو رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة؛ ما يعزز الاستقرار المالي.