تراجع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأميركي في الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ26 من مارس، متأثراً بارتفاع مؤشر الدولار الذي استفاد من صدور بيانات اقتصادية رئيسة في الولايات المتحدة؛ ما عزز جاذبية العملة الأميركية أمام نظيرتها النيوزيلندية.
في الولايات المتحدة، أظهر مؤشر GDP Now الصادر عن بنك الاحتياطي «الفيدرالي» في أتلانتا للربع الأول انكماشاً بنسبة -1.8%، وهي القراءة السابقة نفسها. ورغم استقرار التوقعات، فإن استمرار إشارات التباطؤ الاقتصادي لم يمنع الدولار من الصعود، حيث يركز المستثمرون على التشديد النقدي «الفيدرالي» في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
على الجانب النيوزيلندي، لم تصدر بيانات اقتصادية مهمة خلال الجلسة؛ ما جعل تحركات NZD/USD أكثر تأثراً بتطورات
الأسواق العالمية وقوة الدولار الأميركي.
غياب البيانات المحلية الداعمة جنبًا إلى جنب مع قوة العملة الأميركية أسهم في الضغط على الدولار النيوزيلندي؛ ما دفع المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطرة في هذا الزوج وسط استمرار هيمنة الدولار على المشهد.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يتحرك ضمن اتجاه صاعد فرعي، لكنه يعيد اختبار منطقة الطلب مشكلًا نمط شموع الغربان الثلاثة، ما يشير إلى احتمال استمرار الهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 31؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 35؛ ما يشير إلى قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.