ارتفع سعر الليرة السورية أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية بعد اتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية السورية.
وشهدت الليرة السورية ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية مع تدفق السوريين من لبنان والأردن، وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وفقاً لبيانات البنك المركزي السوري لتحديث أسعار الصرف اليوم، بلغ سعر صرف الدولار 13200 ليرة للشراء و13332 ليرة للبيع، بينما سجل سعر اليورو 14319.36 ليرة للشراء 14462.5 ليرة للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني 17008.8 ليرة للشراء 17178.9 ليرة للبيع.
وبلغ سعر صرف الليرة التركية 360.9 ليرة سورية للشراء و364.5 ليرة للبيع. وهي عملة يعتمد عليها السوريون إلى جانب العملة المحلية والدولار الأميركي في التعاملات اليومية؛ ما قد يؤدي إلى تفاوت في أسعار السلع من منطقة إلى أخرى.
على صعيد سعر السوق الموازية، تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة في دمشق وحلب عند 9500 ليرة للشراء و7900 ليرة للبيع، وفقاً لبيانات موقع الليرة اليوم.
وبلغ سعر الدولار 9500 ليرة للشراء و9700 ليرة للبيع في إدلب، فيما سجل في الحسكة عند 10900 ليرة للشراء و10100 ليرة للبيع.
وقرر مجلس الاتحاد الأوروبي تعليق التدابير القطاعية المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل، بما في ذلك النفط، الغاز، والكهرباء. كما تمت إزالة خمسة كيانات من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول والموارد الاقتصادية، وهي: بنك الصناعة، وبنك الائتمان الشعبي، وبنك التوفير، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية السورية. ويشمل القرار أيضاً السماح بتوفير الأصول والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
كما قرر الاتحاد الأوروبي إدخال استثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء؛ ما يتيح إمكانية إجراء المعاملات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، وكذلك تلك اللازمة للأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك، قرر تمديد العمل بالإعفاءات الإنسانية الحالية بشكل غير محدد، مع إدخال استثناء خاص لاستخدامات شخصية يتعلق بحظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي تعزيز التفاعل مع سوريا، شعبها، وشركاتها في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والنقل، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وكذلك تلك المعاملات المتعلقة بالأغراض الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.
جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.