اﻷربعاء 15 يناير 2025 ص
واصل الجنيه الإسترليني أداءه الضعيف في بداية هذا الأسبوع، حيث تجاوز زوج «اليورو/الجنيه الإسترليني» مستوى 0.8400، بينما اقترب زوج «الجنيه الإسترليني/الدولار الأميركي» من 1.2100، وفقًا لما أعلنه بنك «ميتسوبيشي يو إف جي».
وأوضح البنك أن استمرار ارتفاع عائدات السندات العالمية سيزيد من الضغط السلبي على الجنيه الإسترليني على المدى القصير، مشيراً إلى أن هذا العامل كان أحد الأسباب الرئيسة لتوصيته الأخيرة بفتح صفقات بيع جديدة على الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي في تقريره الأسبوعي (FX Weekly).
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يُعد تطوراً سلبياً بالنسبة للاقتصادات الأوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة. ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون لهذا الارتفاع تأثير سلبي كبير في الوقت الحالي، لكنه سيزيد من حذر بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل ضعف الجنيه الإسترليني الأخير.
ستتم متابعة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لشهر ديسمبر عن كثب خلال الأسبوع الجاري لتقييم ما إذا كانت معدلات التضخم في المملكة المتحدة، خصوصًا في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة. وأشار البنك إلى أن تقريرًا جديدًا يظهر استمرار التضخم عادةً ما يدعم ارتفاع الجنيه الإسترليني؛ لأنه قد يؤجل توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.
ومع ذلك، وفي ظل البيئة الحالية للسوق التي تشهد استمرار بيع السندات الحكومية البريطانية (Gilts)، يمكن حتى لتقرير تضخم إيجابي أن يُفسر بشكل سلبي للجنيه الإسترليني، نظرًا للمخاوف المتزايدة بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للحكومة.
وذكر بنك «ميتسوبيشي يو إف جي» إن استمرار ارتفاع عائدات السندات البريطانية سيزيد الضغط على الحكومة لإعادة النظر في خططها المالية. وأوضح أن ارتفاع تكلفة تمويل الدين الحكومي قد يستهلك بالكامل الهامش المالي المتاح للحكومة، والمقدر بـ9.9 مليار جنيه إسترليني في ميزانية الخريف.
وقد حاول مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية طمأنة الأسواق بالتأكيد على التزام الحكومة بقواعدها المالية، مع الإشارة إلى أنها ستشدد سياستها المالية إذا دعت الحاجة وفقًا لتقييم «مكتب مسؤولية الميزانية» (OBR)، وهو هيئة مستقلة.
ومن المقرر أن تصدر التوقعات المالية لربيع هذا العام في 26 مارس، على أن تتم مراجعة الإنفاق بنهاية الربيع.
ذكرت الصحافة البريطانية أن الحكومة قد تلجأ إلى زيادة الضرائب الطارئة أو تقليص الإنفاق إذا اقتضت الضرورة، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجيتها للنمو الاقتصادي.
ورغم أن ميزانية الخريف تضمنت تدابير تحفيز مالي مبكرة، إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة بسبب تأثيرها السلبي على استقرار الأسواق المالية. ويرى البنك أن هذا النهج قد أسهم في حذر بنك إنجلترا بشأن اتخاذ قرارات إضافية لخفض أسعار الفائدة.
