تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي في الجلسة الختامية ليوم الأربعاء الـ26 من مارس، متأثراً بارتفاع مؤشر الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية رئيسة عززت من قوة العملة الأميركية.
في الولايات المتحدة، كشف مؤشر GDP Now الصادر عن بنك الاحتياطي «الفيدرالي» في أتلانتا للربع الأول عن انكماش بنسبة -1.8%، وهي القراءة السابقة نفسها. ورغم ثبات التقديرات، فإن استمرار التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي لم يمنع الدولار من الصعود، حيث يركز المستثمرون بشكل أكبر على تشديد السياسة النقدية من قبل «الفيدرالي»، خصوصاً في ظل ضغوط التضخم المستمرة.
على الجانب الآخر، أظهرت بيانات التضخم في أستراليا تراجع مؤشر المتوسط المرجح لأسعار المستهلك (CPI) على أساس سنوي لشهر فبراير إلى 2.40% مقارنة بـ 2.50% في الشهر السابق؛ ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط التضخمية.
هذا التباطؤ قد يزيد احتمالات تبني بنك الاحتياطي الأسترالي سياسة نقدية أكثر مرونة، وهو ما أسهم في ضعف الدولار الأسترالي أمام نظيره الأميركي، مع تزايد توقعات الأسواق بعدم الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
في ظل هذه التطورات، سجل AUD/USD تراجعاً واضحاً مع تعزيز الدولار الأميركي مكاسبه، بينما واجه الدولار الأسترالي ضغوطاً إضافية نتيجة تراجع التضخم المحلي؛ ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في السوق.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي يتحرك حاليا داخل قناة صاعدة فرعية بعد
تشكيل نموذج العلم الهابط، وفي حال الاستقرار أسفل خط الاتجاه الصاعد، قد يواصل الهبوط تأكيدا للنموذج الفني. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 32؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 35؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.