ارتفع الدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي في ختام جلسة تداول يوم الأربعاء الـ12 من فبراير، حيث استقر مؤشر الدولار عند مستوى 108.00، مدعوماً بمجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت عن الولايات المتحدة.
أبرز هذه البيانات كان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) لشهر يناير 2025، الذي سجل زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقارنة بنسبة 0.2% في الشهر السابق. هذا الارتفاع يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن البنك «الفيدرالي» قد يواصل رفع الفائدة لمواجهة هذا التضخم.
إضافة إلى ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 3.0%، مقارنة بـ 2.9% في الشهر السابق؛ ما يعزز المخاوف بشأن التضخم المستمر.
في الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر يناير 2025 زيادة بنسبة 0.5%، مقارنة بـ 0.4% في الشهر السابق؛ ما يعكس تسارعاً في الضغوط التضخمية.
تأثرت العملة الكندية سلباً بهذه البيانات، حيث رفع التفوق النسبي للدولار الأميركي من قوته مقابل العديد من العملات، بما في ذلك الدولار الكندي. في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يستمر زوج العملة USD/CAD في الاتجاه الصعودي في الفترة المقبلة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يستقر في هيكلية هابطة واضحة، ويتحرك حالياً ضمن قناة عرضية (منطقة تجميع) ومن المتوقع أن يصحح الاتجاه إلى الصعود بعد كسر القناة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 51؛ ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.