ارتفع الدولار الأميركي أمام نظيره الدولار الكندي أمس الثلاثاء 17 سبتمبر 0.07%، في أعقاب صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأساسية في أميركا ارتفاعاً قدره 0.1%، وهو أقل من النسبة السابقة التي بلغت 0.4%، كما سجلت مبيعات التجزئة الإجمالية في أميركا 0%، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره -0.2%.
هذه النتائج تشير إلى ضعف في استهلاك المستهلكين، ما قد يثير القلق حول انتعاش الاقتصاد الأميركي.
واستقر مؤشر الدولار في ختام جلسة أمس عند 100.865، ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق قبل صدور القرارات الاقتصادية الهامة.
تترقب الأسواق يوم الأربعاء 18 سبتمبر صدور قرار الفائدة من البنك الفيدرالي الأميركي، والذي يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤثر في حركة الدولار وأسواق المال بشكل عام. يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على التوقعات المستقبلية بشأن السياسة النقدية في أميركا، وقد يؤدي دوراً مهماً في تحديد الاتجاهات في أسواق العملات.
على الجانب الآخر، شهد الدولار الكندي ضغطاً بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، الذي سجل انخفاضاً بنسبة -0.2% مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت 0.4%. هذا التراجع في التضخم يعكس ضغوطاً اقتصادية متزايدة، ما قد يدفع البنك المركزي الكندي لإعادة تقييم سياسته النقدية في المستقبل.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يتحرك في قناة عرضية موضحة في الرسم، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فعند مستوى 51، ما يعكس قوة نسبية إيجابية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.