سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري خلال الجلسة الختامية ليوم الخميس 20 مارس 2025، متأثراً بارتفاع مؤشر العملة الخضراء بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية، في حين جاءت الأخبار من سويسرا أقل دعماً للعملة المحلية.
البيانات الأميركية جاءت قوية بشكل عام، حيث سجلت معدلات الشكاوى من البطالة 223 ألف طلب جديد مقارنة بـ221 ألفاً في القراءة السابقة، ما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل واستمرار قوته، وهو ما عزز ثقة المستثمرين بالدولار.
وتراجع مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية إلى 12.5 بعدما سجل 18.1 في الشهر الماضي، ما يعكس تباطؤاً في النشاط الصناعي، لكنه لم يكن كافياً لكبح زخم الدولار في ظل البيانات الأخرى الإيجابية.
كذلك، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة لشهر فبراير إلى 4.26 مليون وحدة، مقارنة بـ4.09 مليون سابقاً، في إشارة إلى استمرار تحسن سوق الإسكان الأميركية، الأمر الذي أسهم بدعم الدولار.
في المقابل، قرر البنك المركزي السويسري خفض أسعار الفائدة للربع الأول إلى 0.25% من 0.50% في القرار السابق، ما يعكس تراجعاً في التوجهات النقدية الأكثر تشدداً، وهو ما أثر سلباً على الفرنك السويسري أمام الدولار.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/فرنك باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار/فرنك يصل إلى منطقة الطلب المظللة، حيث استجاب لها بموجة صاعدة مكوناً نموذج القاع المزدوج الذي أسهم بتعزيز الحركة الصعودية، ومن المتوقع أن يواصل السعر صعوده في الفترة القادمة.
أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 54، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 41، ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.