سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً بنسبة 0.25% مقابل نظيره الدولار الكندي، في ختام جلسة أمس الخميس 3 أكتوبر، بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة أثرت بشكل واضح على زوج العملات USD/CAD، فيما استقر مؤشر العملة الأميركية عند 102 نقطة ما أضاف دعماً لها في ظل تطورات السوق الأخيرة.
في الولايات المتحدة، صدرت عدة بيانات هامة، أولها معدلات الشكاوى من البطالة التي سجلت 225 ألف طلب مقارنة بـ219 ألفاً في الأسبوع السابق.
رغم هذه الزيادة الطفيفة، إلا أن الأرقام لا تزال تعكس استقراراً في سوق العمل الأميركية، ما يعزز من قوة الدولار.
كما صدر مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر سبتمبر، الذي سجل 55.2 مقارنة بـ55.7 في الشهر السابق، ما يشير إلى استمرار نمو القطاع الخدمي وإن كان بوتيرة أبطأ.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، 54.9 مقارنة بـ51.5 في الشهر السابق، ما يعكس تحسناً كبيراً في الأنشطة الاقتصادية خارج القطاع الصناعي.
هذا التحسن يدعم التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادراً على مواجهة التحديات العالمية، ما يعزز قوة الدولار ويؤدي إلى ارتفاعه مقابل العملات الأخرى.
اليوم، يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة، بما في ذلك معدلات الشكاوى من البطالة، ومؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر سبتمبر، إضافة إلى مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار الأميركي/دولار كندي يختبر منطقة الطلب ويستجيب لها ويكوّن هيكلاً صاعداً، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 55، ما يعكس قوة نسبية إيجابية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.