أبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة ثابتة مع بدء البنوك المركزية في العالم الغني، في إعادة تموضعها، استعداداً لعالم سيصبح التضخم فيه تحت السيطرة.
اتفق مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، على إبقاء سعر الفائدة على ودائع البنك عند 4%، للاجتماع الثاني على التوالي، وهو مستوى قياسي للمؤسسة، التي تم إنشاؤها في عام 1998.
وتأتي هذه القرارات بعد يوم من إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية ثابتاً، عند أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، وتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024، وفقاً للتوقعات الصادرة بعد اجتماعهم الذي استمر يومين.
وكان الانخفاض الأسرع من المتوقع في التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والعلامات التي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وأسواق العمل على ضفتي الأطلسي، سبباً في إعادة التفكير السريع بين البنوك المركزية الكبرى، التي كانت تشير حتى وقت قريب إلى فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ويمثل هذا التحول نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد العالمي، الذي كان يعاني منذ أشهر في ظل أسعار فائدة مرتفعة، وتضخم مرتفع ونمو منخفض - خارج الولايات المتحدة - وسط شكوك جيوسياسية متزايدة، مع احتدام الحربين في أوكرانيا وغزة.
وأدت التوقعات بأن البنوك المركزية، على وشك إعلان النصر على موجة التضخم الأكثر دراماتيكية منذ السبعينيات، والبدء في خفض أسعار الفائدة، إلى إشعال ارتفاع عالمي في الأسهم، ودفع عائدات السندات الحكومية إلى الانخفاض.
كما أن احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل، يمكن أن يبشر بفترة من النمو الأقوى، بل ويمكن أن يكون له آثار سياسية في أماكن، مثل الولايات المتحدة، حيث ستجرى انتخابات عالية المخاطر في العام المقبل.
ومع تباين مستوى التضخم وأسعار الفائدة والنمو في جميع أنحاء العالم، لا تزال هناك فروق دقيقة في نهج البنوك المركزية، مما يعكس القيود المحلية.
يوم الخميس، قال بنك إنجلترا إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض سعر الفائدة الرئيسي، على النقيض من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي تحول في اليوم السابق، بعيداً عن رفع تكاليف الاقتراض، إلى النظر في موعد خفضها.
وفي الولايات المتحدة، تباطأ خلق فرص العمل، وربما انخفض النمو الاقتصادي إلى معدل سنوي قدره 1%، في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، من معدل قوي بلغ 5% في الربع السابق، وفقاً لتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا. وتجنبت أوروبا حتى الآن الدخول في ركود عميق، لكن اقتصادها ظل راكداً لأكثر من عام، والبطالة في ارتفاع في بعض الأماكن، وانخفض التضخم إلى 3.1% في الولايات المتحدة، و2.4% في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.
وقفزت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية، بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين تراجعت عائدات السندات الحكومية.
وأبقى البنك الوطني السويسري يوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.75%، وخفض صناع السياسة توقعاتهم للتضخم للعام المقبل، وقال المحللون إن هذا يشير إلى أن البنك، قد يخفض أسعار الفائدة في شهر مارس.
وفي حين أن دورة زيادات أسعار الفائدة قد انتهت على الأرجح، ما لم يحدث ارتفاع جديد في التضخم، فإن تأثير الزيادات الأخيرة، التي اتخذتها البنوك المركزية، سوف يستمر في الظهور لأشهر أو سنوات. على سبيل المثال، يتم تعديل أسعار القروض والرهن العقاري صعودا مع مرور الوقت، حيث يتم تجديدها، وليس على الفور.
وهذا يثير خطراً رئيسياً بالنسبة للبنوك المركزية: إذا أبقت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما ينبغي، فإن ذلك سيخلق آلاماً غير ضرورية في الاقتصاد وأسواق العمل. ومع انخفاض التضخم، يرتفع سعر الفائدة المعدل حسب التضخم بشكل طبيعي، وهذا يعني أن البنوك المركزية تحتاج إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على السياسة كما هي.
ويتوقع المستثمرون الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية في العام المقبل، بدءاً من شهر مارس. وكان هذا التغير في التوقعات سبباً بالفعل، في خفض تكاليف الحصول على قروض جديدة، لشراء المساكن وغير ذلك من البنود.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء: "نحن ندرك خطر تمسكنا لفترة طويلة جداً". "نحن نركز بشدة على عدم ارتكاب هذا الخطأ."
ومع ذلك، من المرجح أن تثير التخفيضات السريعة في أسعار الفائدة، تساؤلات حول ما إذا كانت البنوك المركزية، قد بالغت في الاستجابة لارتفاع التضخم خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
ومع ذلك، بعد أن أخطأ التضخم في العام الماضي، يشعر محافظو البنوك المركزية بالقلق أيضاً، بشأن انتعاش معدلات التضخم، إذا رفعوا أقدامهم عن المكابح في وقت مبكر جدًا. وقد حذروا من أن "الميل الأخير"، من التضخم بنسبة 3% إلى 2%، قد يكون الأصعب في إعادة نمو الأسعار إلى الهدف.
وبينما أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس أيضاً، أنه سيترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، فقد حذر من توقع التخفيض قريباً.
وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي: "لقد قطعنا شوطًا طويلاً هذا العام". "ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. سنواصل مراقبة البيانات عن كثب، ونتخذ القرارات اللازمة لإعادة التضخم إلى 2%."
ولتأكيد الحذر، صوت ثلاثة من صانعي السياسة التسعة في بنك إنجلترا، لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.5% من 5.25%. كما حذر البنك المركزي في المملكة المتحدة، من أنه قد تكون هناك حاجة إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة الرئيسي، إذا كانت هناك علامات على ارتفاع التضخم. وفي وقت سابق من يوم الخميس، رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.5% من 4.25%، لكنه أشار إلى أنه من المرجح أن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة لتشديد السياسة.
وقالت حاكم (نورجيس بنك) إيدا ولدن باش: "من المرجح أن يظل سعر الفائدة عند 4.5% لبعض الوقت في المستقبل". "نرى أن الاقتصاد يتباطأ، لكن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية".
ويشعر صناع السياسة في بنك إنجلترا بالقلق بشكل خاص، من رؤية انخفاض مبكر جداً في تكاليف الاقتراض للأسر والشركات، لأن معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من معدل العديد من أقرانها. وارتفعت الأسعار البريطانية بنسبة 4.6%، عما كانت عليه قبل عام في القراءة الأخيرة.
ومع ذلك، مثل منطقة اليورو، عانت المملكة المتحدة من الركود الاقتصادي، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل العام الماضي، وتواجه عاماً آخر من النمو الضعيف في عام 2024. ويحذر الاقتصاديون من أنه إذا أبقى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، أسعار الفائدة الرئيسية عند المستويات الحالية لفترة طويلة جداً، فإنهم يخاطرون بدفع الاقتصاد الأوروبي إلى الركود، وانخفاض معدلات التضخم، إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2%.
وسيكون هذا خطراً أكبر، إذا أدى التباين بين أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية، إلى تعزيز قيمة اليورو والجنيه الإسترليني، مقابل الدولار الأميركي، مما يزيد من إضعاف الصادرات الأوروبية.
