أطول سلسلة لتصفية الاستثمارات الأجنبية منذ 30 شهراً في بورصة طوكيو

رغم البيانات الإيجابية التي تلقتها الأسواق في اليابان صباح اليوم الخميس، بشأن تباطؤ تضخم المنتجين في البلاد، إلا أن جرس إنذار أشد قوة طغى على بيانات أسعار المنتجين، مع تسجيل الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم أطول سلسلة تصفية منذ مارس 2022 (ما يعادل 30 شهراً) بالتزامن مع ارتفاع الين الياباني.

في الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر مع انخفاض تكلفة المواد المرتبطة بالطاقة، وسجل مؤشر أسعار المدخلات للشركات اليابانية (مؤشر أسعار المنتجين/ تضخم المنتجين) 2.5% في أغسطس.

تصفية الأسهم

سجلت تعاملات الأجانب في سوق الأسهم اليابانية محصلة بيعية للأسبوع الرابع على التوالي، وجاءت المحصلة البيعية في 7 من آخر 8 أسابيع، وهي أطول سلسلة تصفية من مارس 2023 عندما شهدت السوق 9 أسابيع من التخارج.

كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية محصلة بيعية بقيمة 902 مليار ين، مقابل 824 ملياراً في الأسبوع قبل الماضي.

وفي سوق السندات أظهرت بيانات البنك المركزي الياباني تسجيل مبيعات بقيمة 222 مليار ين مقابل مشتريات بقيمة 1.64 تريليون ين في الأسبوع قبل الماضي.

انخفضت الأسعار 0.2% من نمو 0.5%، وهو أول انخفاض خلال 10 أشهر مقابل توقعات بنمو صفري

بنك اليابان

تضخم المنتجين

تباطأ مؤشر أسعار سلع الشركات (أسعار المنتجين أو التضخم في مدخلات الإنتاج)، بحسب تقرير بنك اليابان الصادر اليوم الخميس إلى 2.5% في أغسطس مقابل 3% في أغسطس من عام 2023.

وجاءت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا زيادة بـ2.8%، وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.2% من نمو 0.5%، وهو أول انخفاض خلال 10 أشهر، مقابل توقعات بنمو صفري.

أظهر التقرير زيادة بـ2.6% في التكاليف المقدرة بالين لكل من المواد المستوردة والمصدرة، وهو تباطؤ حاد مقارنة بالقراءات في يوليو.

وارتفع الين مقابل الدولار الشهر الماضي؛ ما خفف ضغوط التكاليف على الشركات بعملة الين، كما انخفضت تكاليف مدخلات النفط والفحم 4% مقارنة بالعام الماضي.

عدم اليقين

يأتي تباطؤ التضخم بأسعار المنتجين في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن قرار بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل. 

ويرى مسؤولو البنك المركزي أن الحاجة إلى رفع سعر الفائدة حالياً، يأتي وفقاً لنتائج البيانات، مع التأكيد على مراقبة التقلبات المستمرة في الأسواق المالية، وتأثير الزيادة الأخيرة للفائدة في يوليو.

تستعد اليابان للإبلاغ عن أرقام أسعار المستهلكين لشهر أغسطس قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان في 20 سبتمبر. 

وفي حين أن الشركات قد تشهد زيادات أبطأ في الأسعار، تتوقع الأسواق حالياً تسارع التضخم الأساسي إلى 2.9% من 2.7%، وفق «إس آند بي غلوبال».