أعلن البنك المركزي الكندي خفض سعر الفائدة الرئيس بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.25%، وهو الخفض الثالث تواليًا منذ يونيو، جاء هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد الكندي وسط مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار محافظ البنك، تيف ماكلم، إلى أنه في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، يمكن للكنديين توقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، وأوضح ماكلم أن استمرار خفض الفائدة يعتمد اعتماداً رئيساً على تراجع معدلات التضخم.
وسجلت معدلات التضخم في كندا انخفاضاً ملموساً هذا العام، إذ بلغ التضخم 2.5% في يوليو الماضي، ما يعكس نجاح السياسات النقدية في الحد من الضغوط السعرية، وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد الكندي نما بوتيرة سنوية بلغت 2.1% في الربع الثاني من العام، متجاوزاً توقعات المحللين والبنك المركزي.
ورغم هذا النمو، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس نصيب الفرد انكمش للربع الخامس تواليًا، ما يعزز التوقعات بإمكانية استمرار خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.