تراجع احتمالات خفض الفائدة في كندا بعد تسارع التضخم إلى 2%

ارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2% في شهر أكتوبر، وهو ما جاء أعلى من المتوقع، إذ لم تشهد أسعار البنزين انخفاضاً كبيراً كما كان الحال في الشهر السابق، وفقاً للبيانات التي نُشرت، اليوم الثلاثاء.

ويُتوقع أن يخفف هذا من احتمالات حدوث خفض كبير في أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك كندا المركزي في شهر ديسمبر المقبل.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسارع التضخم إلى 1.9% مقارنة بـ 1.6% في سبتمبر. في حين كان المعدل السنوي في أغسطس قد بلغ 2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% بعد انخفاضه لشهرين متتاليين، وفقًا للبيانات الصادرة عن «إحصاءات كندا». كما تجاوزت الزيادة الشهرية توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

ورغم أن هذا يُعد أول ارتفاع لمعدل التضخم السنوي منذ يونيو، إلا أن الزيادة كانت تتماشى بشكل عام مع توقعات البنك المركزي الكندي، الذي يهدف إلى عودة التضخم إلى مستوى 2% بعد أن أدت الانخفاضات في أسعار الطاقة إلى تباطؤ أسرع من المتوقع في التضخم الإجمالي خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت «إحصاءات كندا» أن تسارع التضخم في أكتوبر كان نتيجة لتباطؤ انخفاض أسعار البنزين بنسبة 4% مقارنة بانخفاض قدره 10.7% في سبتمبر. أما التضخم دون احتساب البنزين، فقد بقي ثابتاً عند 2.2% للشهر الثالث على التوالي.

وتعد هذه البيانات هي الأخيرة عن التضخم قبل إعلان بنك كندا عن قرار أسعار الفائدة في 11 ديسمبر، حيث تشير التوقعات في الأسواق المالية إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 60% لتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل.

وكان بنك كندا قد خفض معدل الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، بما في ذلك خفض قدره 50 نقطة أساس في أكتوبر، حيث صرح محافظ البنك تيف ماكلِم بأنه قد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات التيسيرية إذا استمرت الاقتصاد الكندي في السير وفقاً للتوقعات.

كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في معدلات التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك، مثل مؤشر أسعار المستهلكين الوسطي و«مؤشر أسعار المستهلكين المعدل». حيث ارتفع المؤشر الوسطي إلى 2.5% مقارنة بـ 2.3% في سبتمبر، بينما ارتفع المؤشر المعدل إلى 2.6% مقارنة بـ 2.4%.