ارتفاع الين مدفوعاً بتوجه بنك اليابان الصارم

استعاد الين عافيته اليوم الخميس عقب اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، ولكنه ألمح إلى زيادات مستقبلية لمواجهة تضخم يفوق هدفه، وبحلول منتصف الجلسة الأوروبية، ارتفعت العملة اليابانية بنسبة 0.68% مقابل الدولار، لتصل إلى 152.37 يناً، كما سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.57% مقابل اليورو، لتصل إلى 165.60 يناً.

وأبقى البنك المركزي الياباني سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في ظل اقتصاد ياباني ضعيف، وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب الهزيمة الانتخابية للتحالف الحاكم، ما يزيد تعقيد خطوات البنك، ولكن المحلل لي هاردمان من «MUFG» يشير إلى أن محافظ البنك كازو أويدا أكد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في التحسن وفقاً للتوقعات.

ويضيف هاردمان أن تصريحات المحافظ توحي بتراجع العوائق أمام رفع جديد للفائدة منذ الاجتماع الأخير في سبتمبر، ما يفسر انتعاش الين.

ومنذ مارس، بدأ بنك اليابان تطبيع سياسته النقدية تدريجياً لتحقيق استقرار التضخم حول 2%، إذ أنهى سياسة الفائدة السلبية ورفعها مجددًا في يوليو، ويراهن المحللون حالياً على رفع جديد لسعر الفائدة (ليصل إلى 0.5%) في اجتماع البنك المقبل في ديسمبر.

ورغم تباطؤ ارتفاع أسعار الاستهلاك في اليابان إلى 2.4% في سبتمبر (باستثناء المنتجات الطازجة)، فإنه ما زال أعلى من المستوى المستهدف لبنك اليابان، ومن جهة أخرى، ما زالت قيمة الين المنخفضة تشكل مصدر قلق للبنك المركزي الياباني، إذ تنخفض تكلفة الصادرات، ما يجعل اليابان أكثر تنافسية، إلا أنها قد ترفع مستوى التضخم، حسب ما يوضح دانييل موراي من «EFG».

وبعد تعافي الين مؤقتاً هذا الصيف أمام الدولار، تراجع مجدداً في الأشهر الأخيرة، ويعتقد موراي أنه في حال تراجع الين بقوة خلال فترة وجيزة ـ مثلاً عقب الانتخابات الأميركية ـ فقد يتجه بنك اليابان لتسريع وتيرة تشديد سياسته النقدية.

ويستمر عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات في 5 نوفمبر في دعم أسعار الذهب، الذي سجل مستوى قياسياً جديداً ليلة الأربعاء/ الخميس، ليصل إلى 2,790.10 دولار للأوقية.