الين يتراجع.. اليابان تحت ضغوط انتخابية واقتصادية

دخلت أسواق اليابان، رابع أكبر اقتصاد في العالم، في حالة من عدم اليقين بعد الانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن هزيمة قاسية للحزب الحاكم؛ ما دفع البلاد إلى تنظيم تصويت جديد لاختيار رئيس وزراء لم يمضِ على توليه المسؤولية سوى أقل من شهرين.

ونتيجة لتلك التوترات، عاد الين الياباني إلى الاقتراب من أدنى مستوياته في نحو أربعة أشهر، بينما شهدت أسواق الأسهم تقلبات حادة، بعد أن كانت على وشك تجاوز قمتها التاريخية السابقة عند 42 ألف نقطة.

الأسهم اليوم

ارتفعت الأسهم اليابانية بصورة طفيفة، في نهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مع إعادة انتخاب رئيس الحكومة شيغيرو إيشيبا، وبعدما أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي انقسام صناع السياسات حول توقيت رفع أسعار الفائدة مجدداً.

◄أنهى مؤشر نيكاي 225 جلسة الاثنين عند مستويات 39533 نقطة بزيادة لم تتجاوز 0.1% ما يعادل 33 نقطة.
◄انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس إلى مستويات  2739 نقطة، متخلياً عن 2.5 نقطة ما يعادل 0.1%.
◄ارتفعت العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.51% إلى مستويات 153.41 متجهاً صوب أدنى مستوى في 4 أشهر.

إيشيبا يستمر

أعاد البرلمان الياباني، اليوم الاثنين، انتخاب رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعد أن تكبد ائتلافه الحاكم أسوأ هزيمة انتخابية منذ أكثر من عقد.

فقد خسر حزب إيشيبا الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه حزب «كوميتو» أغلبيتهما في مجلس النواب المكون من 465 مقعداً، وهو المجلس الأقوى بين مجلسي البرلمان الياباني، في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، وذلك بسبب استياء الناخبين من سوء السلوك المالي الذي ارتكبه الحزب واستجابته الفاترة للأزمات.

وقد عُقدت جلسة برلمانية خاصة يوم الاثنين لاختيار زعيم جديد، حيث تفوق إيشيبا على زعيم المعارضة الرئيس يوشيهيكو نودا بنتيجة 221-160، في أول جولة إعادة منذ 30 عاماً.

وسيتم إعادة تعيين معظم أعضاء حكومته السابقة، ولكن سيتعين على إيشيبا استبدال ثلاثة من أعضاء حكومته الذين فقدوا مقاعدهم أو تأثروا بنتائج الانتخابات.

بنك اليابان

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان الذي انعقد في نهاية أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله تثبيت سعر الفائدة عند 0.25%، أن سياسة البنك النقدية تسير في اتجاه معاكس لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
وأشار صناع السياسة النقدية في اليابان إلى أن هذا التباين ينعكس على حركة أسواق الصرف الأجنبي، التي قد تشهد تقلبات واسعة النطاق.
في الوقت نفسه، أوضح ملخص آراء صناع السياسات في الاجتماع أن بنك اليابان بحاجة إلى توخي الحذر في إدارة سياسته النقدية، رغم رغبته في تطبيعها ورفع أسعار الفائدة، حيث لا يمكن الجزم حالياً بما إذا كانت الأسواق في حالة استقرار أم لا.
وتوقع البنك أن أقرب وقت يمكن فيه رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 1% هو النصف الثاني من العام المالي 2025، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، بشرط أن تسير الأسعار والنمو الاقتصادي المحلي في الاتجاه المرجو.