اليابانيون يتألمون مع استمرار «انكماش إنفاق الأُسَر»
تفاقمت أزمة الأسر اليابانية التي بدأت منذ أكثر من عامين، مع ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الذي كان الثالث في العالم حتى أشهر قليلة، قبل أن يتقهقر مرتبة جديدة ليصبح رابعاً بعد ألمانيا.
في عام 2010 كان الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تزيحه الصين التي باتت ثانية، ليتراجع الاقتصاد الياباني مرتبة، وذلك حتى منتصف العام الحالي قبل أن تتقدم ألمانيا إلى المرتبة الثالثة، بفعل انكماش النمو في اليابان التي صار اقتصادها الرابع عالمياً.
إنفاق الأسر
أظهرت أحدث البيانات التي صدرت صباح اليوم الجمعة، عن مكتب الإحصاء الوطني الياباني، انكماش إنفاق الأُسَر على أساس سنوي خلال سبتمبر بنسبة 1.1%.
جاء الانكماش الأخير مقابل توقعات بتسجيل انكماش بنسبة 1.8% ومقابل انكماش فعلي في سبتمبر من العام الماضي بنسبة 1.9%.
وتظهر البيانات أن انفاق الأسر بدأ في الانكماش بشكل كبير ومتوالٍ منذ منتصف عام 2022، وخلال تلك الفترة، ولأكثر من عامين، لم يرتفع معدل إنفاق الأسر سوى ثلاثة أشهر بينما انكمش في الأشهر الأخرى.
انخفاض شهري
على أساس شهري، انكمش إنفاق الأسر في سبتمبر بنسبة 1.3% مقابل توقعات بانكماش بنسبة 0.7% ومقابل النمو المفاجئ في أغسطس الماضي بنسبة 2%.
يشهد اقتصاد اليابان أجواء سياسية مشحونة، بعد هزيمة ساحقة للحزب الحاكم برئاسة شينغرو إشيبا، في الوقت ذاته، أشارت البيانات الحكومية إلى أن الأجور المعدلة حسب التضخم في اليابان انخفضت في أغسطس، ما دفع بالبنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي بعد اجتماع سبتمبر الماضي.
في الوقت نفسه، انخفضت الأجور الحقيقية ضمن رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6% خلال شهر أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ويعد بند الأجور من الأمور المفصلية في تحديد قرار البنك لأسعار الفائدة.
إشارات سلبية
في سياق الإشارات التي تطلقها سوق السندات في اليابان، والتي تأتي بعد الإبقاء على معدلات الفائدة في النطاق الصفري، فقد استمر نزوح الأجانب وتخارجهم من الاستثمار في أدوات الدين اليابانية.
بحسب بيانات البنك المركزي الياباني، باع المستثمرون الأجانب سندات بقيمة 4.5 تريليون ين مقابل مبيعات بقيمة 897 مليار ين.
في الوقت ذاته سجلت مشتريات الأجانب في سوق الأسهم 139.4 مليار ين في الأسبوع الماضي، مقابل مشتريات بقيمة 10.3 مليار ين في الأسبوع قبل الماضي.
في حين أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض الاحتياطي الياباني من النقد الأجنبي خلال أكتوبر الماضي إلى 1.239 تريليون دولار مقابل 1.255 تريليون دولار خلال سبتمبر بتراجع 16 مليار دولار.
السياسة النقدية
قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي: «البنك المركزي سيستمر في تعديل درجة التيسير النقدي من خلال تعديل أسعار الفائدة إذا أراد تحقيق التوقعات الاقتصادية والأسعار».
وأضاف أويدا: «سيراقب بنك اليابان عن كثب الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار، حيث لا يزال عدم اليقين محيطاً باقتصاد اليابان، والأسعار مرتفعة».
كما تابع: «أصبح تأثير تحركات الين الياباني على الأسعار أكبر من الماضي، حيث أصبحت الشركات أكثر حرصاً على رفع الأجور والأسعار، بينما نتوقع أن يتوافق اتجاه تضخم أسعار المستهلكين مع الهدف في النصف الثاني من الفترة».
من المتوقع أن يسجل متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2024 ارتفاعاً بنسبة 2.5%، مقابل ارتفاع بنسبة 2.5% في توقعات يوليو، بحسب تقرير التوقعات الاقتصادية الصادر عن البنك مطلع هذا الأسبوع.
