بعد بيانات قاتمة.. الين يتقهقر أمام الدولار

لم تستفد الأسهم اليابانية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، من التراجعات الحادة التي مُني بها الين أمام الدولار، عقب صدور بيانات جديدة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

أظهرت بيانات رسمية صباح اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية، إلا أن تراجعاً حاداً في الواردات يشير إلى تباطؤ نشاط الشركات، طغى على النتائج الإيجابية، وهو ما انسحب على اتساع العجز التجاري، الذي قفز بنسبة 57%.

 بيانات سلبية

أظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن وزارة المالية، ارتفاع الصادرات بنسبة 3.1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد انخفاض نسبته 1.7% في سبتمبر، ومقارنة بتوقعات زيادتها 2.2% فقط.

سجل حجم الصادرات اليابانية في سبتمبر الماضي أدنى مستوى له منذ 43 شهراً، وكان ارتفاعه في أكتوبر بدعم جزئي من صعود الشحنات المتجهة لدول الشرق الأوسط بنسبة 35.4% على أساس سنوي.

في الوقت ذاته أوضحت البيانات أن الواردات اليابانية تباطأت 0.4% في أكتوبر مقابل تسجيل 1.8% في سبتمبر، لتسجل الهبوط الثالث على التوالي بالتزامن مع التغيرات السياسة التي بها البلاد.

انعكست تلك البيانات على اتساع العجز التجاري إلى 461.2 مليار ين (2.98 مليار دولار) من قراءة سبتمبر المعدلة عند 294.1 مليار ين.

تفاعل الأسواق

◄هبط الين الياباني مقابل الدولار بحلول الساعة 8:40 صباحاً بحوالي 0.7% وصولاً إلى مستويات 155.75 ين للدولار مقترباً من قاع 38 عاماً عند 162 يناً للدولار.
◄تخلى الين عن مكاسب الجلسة السابقة حينما ارتفع مقابل نظيره الدولار الأميركي إلى مستويات قرب 152 يناً للدولار.
◄انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.16% ما يعادل 62 نقطة وصولاً إلى 38352 نقطة. 
◄تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.43% ما يعادل 8 نقاط وصولاً إلى 2698 نقطة.

 علامات الضعف

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب رئاسة الوزراء اليابانية صباح يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني قد شهد تباطؤاً خلال الربع الثالث من العام، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الناتج المحلي الإجمالي أقل معدل نمو فصلي في عام ونصف.

في حين قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: «إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة، كما أكد أن بنك اليابان سوف يرفع أسعار الفائدة عند تحقيق التوقعات الاقتصادية القوية».

في مطلع الأسبوع حذر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو المضاربين قائلاً: «نحن نراقب تطورات سوق العملات، بما في ذلك التحركات المضاربية، بشعور عالٍ للغاية».

وأضاف وزير المالية الياباني: «التراجع الأخير للين يبدو أحادي الجانب وسريعاً، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة».

تحولات جذرية

تشهد الأسواق اليابانية تقلبات عنيفة منذ نهاية الشهر الماضي، إثر تعرض الائتلاف الحاكم في اليابان برئاسة رئيس الوزراء شينغرو إشيبا لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة.

انسحبت التطورات السياسية في اليابان على توجهات السياسة النقدية، والتي شهدت تحولات جذرية أكثر من مرة، وذلك فيما يتعلق بمدى جاهزية الاقتصاد لتطبيع معدلات الفائدة مع المستويات السائدة عالمياً.

◄في سبتمبر الماضي، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك منفتح على رفع جديد الفائدة بعد أول زيادة في يوليو الماضي منذ 9 سنوات.
◄في مطلع أكتوبر الماضي، قال رئيس الوزراء شينغرو إشيبا في بداية ولايته إن البلاد ليست مستعدة لرفع جديد لأسعار الفائدة.
◄في مطلع نوفمبر، قال تاكيشي شينا وزير المالية في حكومة الظل التابعة للحزب الديمقراطي الدستوري المعارض: «يجب على بنك اليابان رفع سعر الفائدة إلى 1% للتغلب على آثار حقبة التيسير النقدي التي تُسبب حالات انخفاض واسع النطاق لقيمة الين».